طالب احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، الأمم المتحدة ومجلس الامن والمؤسسات الدولية المختصة بمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الأطفال الفلسطينيين استنادا لقرار الأمم المتحدة " المؤرخ 19 آب/أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، والذي اتخذ نظرا لما روعها من العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل'' فأعلنت يوم 4 حزيران/يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.

وقال التميمي في بيان صحفي ، يوم الجمعة، "ان اخر جرائم الاحتلال بحق الأطفال كان قتل 66 طفلا بقطاع غزة، خلال العدوان الأخير، عن سبق إصرار وترصد، من خلال إبادة عائلات كاملة ومن بينهم الأطفال، كون دولة الاحتلال تمتلك من التكنولوجيا العسكرية الدقيقة التي تخولها معرفة أهدافها بدقة متناهية وهو امر معروف دوليا عنها وصناعاتها العسكرية استوردت من العديد من دول العالم التي جميعا توقن ان عمليات قصف الاحتلال لأهدافه تكون محددة مسبقا وبدقة وعن قصد وتعمد"

وأضاف التميمي "وعليه لا مبرر للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا والاحتلال ينتهك كل القوانين والاتفاقات الدولية بما فيه اتفاقيات حقوق الطفل وحمايته، خاصة في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم "باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"".

وشدد التميمي "على إصرار الفلسطينيين وكل احرار العالم، المطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني الذي يعاني فيه الفلسطينيون من تمييز عنصري ومن بينهم الأطفال".

وادان التميمي "كل الدول والهيئات والمؤسسات التي تتقاعس عن تنفيذ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها وتتبناها، والتي كلها ينتهكا الاحتلال في فلسطين المحتلة بشكل يومي، وخاصة ضد الأطفال في حياتهم ومأكلهم ومشربهم وتعليمهم، والتقارير الدولية التي رصدت ووثقت ذلك باتت معروفة للقاصي والداني".