وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د. آمال حمد، وصندوق النفقة الفلسطيني ممثل بمديره العام فاطمة المؤقت، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الإجتماعي في قطاع تعزيز حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة، بحضور عدد من كوادر الجانبين.
وأكدت د. حمد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وصندوق النفقة في إطار عمل الوزارة على مأسسة وإدماج قضايا النوع الإجتماعي في كافة القطاعات، وهذه الآليات من شأنها تسهيل تطبيق الخطط الإستراتيجية للوزارة ومنها أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للعدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت د. حمد بأن الشراكة بين الوزارة والصندوق تهدف لإدماج الفئات المستفيدة في خطط الوزارة، وتحويل الحالات الخاصة بالنفقة والحضانة والمشاهدة إلى الصندوق لمتابعتها، ودمج الصندوق في عضوية اللجان المنبثقة عن الوزارة.
مدير عام الصندوق فاطمة المؤقت أكدت على أهمية تطوير الشراكة مع الوزارة لتحسين ظروف المجتمع الفلسطيني، حيث يعمل الصندوق على حماية حقوق الفئات المستحقة للنفقة، وتلبية إحتياجاتها العملية لضمان كرامتها والدفاع عنها، ومساءلة وملاحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة، ووضعهم أمام مسؤولياتهم، وتحقيق سيادة القانون.
وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في عدة مجالات منها تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة كقانون العقوبات، والمساعدة القانونية، وحماية الأسرة من العنف، ونظام التحويل الوطني، وتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والصندوق والمحاكم الشرعية لدراسة سن الحضانة والنفقة والمشاهدة، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية.
