قررت المحكمة الإسرائيلية العليا عقد جلسة الاستماع للنظر بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، حتى موعد أقصاه 20 تموز/ يوليو المقبل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن القاضي يتسحاق عميت، أصدر قرارا بتحديد موعد جلسة لإخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جرّاح حتى 20 تموز/ يوليو المقبل، وستبقى العائلات في منازلها حتى موعد الجلسة.

 والإثنين، أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه لن يتدخل في مسألة إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مقربة من منلدبليت أن الأخير يعتقد أن "المستوى السياسي لا يجب أن يتدخل في هذه المسألة". وادعى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أن "الوضع القانوني لا يصب في مصلحة العائلات الفلسطينية بحيث لا يمكن منع الإخلاء".

ومع تلقيها قرار مندلبليت، ذكر المحكمة أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن"، علما بأن المحكمة كانت قد أرجأت، الشهر الماضي، قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد إخلاء منازلها إلى حين الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للحكومة.

ووجه مندلبليت رسالة إلى المحكمة كتب فيها "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، خلص المستشار القضائي إلى أنه لا يوجد مكان للتدخل بالملف".

ولجأت العائلات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن أعطت محكمة الصلح والمحكمة المركزية قرارات بإخلاء العائلات من المنازل لصالح مستوطنين يهود.

وكانت العائلات أقامت في هذه المنازل كجزء من 28 عائلة لاجئة في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتخوض العائلات صراعا مع المنظمات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية منذ التسعينيات.