توقعت أوساط سياسية إسرائيلية، أن يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي الجديد.

ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع. وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية نقلًا عن مجلة ماكور ريشون.

وبحسب المجلة، فإن الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.

ويستبعد الائتلاف الحكومي ألا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد إرباك حكومة بينت.