•  - عجز الأمم المتحدة عن تطبيق القرار 194  اطال أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بأن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي وأن حلها طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) الذي نص بكل وضوح في مادته (11) على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلا رئيسيا نحو إنهاء الصراع ومرتكزاً اساسياً نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وطالب أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه يوم السبت،  بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم غد (الأحد) المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة الى ديارهم التي اقرتها قراراتها الصادرة عنها والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951 .

وقال: "في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين للفت انظار الشعوب وحكوماتهم إلى ملايين اللاجئين والمشردين داخليا في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والصراع والاضطهاد، عليها ان تتحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ (73) عاماً وتمكنيهم من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات حسب ما ورد في القرار 194" .

ولفت الى ان قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194 .

وأشار الى ان الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر وابشع عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ المعاصر في العام 1948 عندما طرد من ارضه ودياره تحت وطأة المجازر وإحلال اليهود من شتى بقاع العالم مكانه، ليقيموا دولتهم على انقاض مدنه المدمرة، لافتاً الى ان عدد اللاجئين اصبح يزيد عن 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الاونروا ينتظرون من المجتمع الدولي الى حل قضيتهم وانهاء معاناتهم .

واوضح ان عجز الامم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني اطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين وشجع حكومة الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الاحياء العربية بمدينة القدس مشيراً الى ان هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مما يستوجب بان يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم .

وقال: " انه من المفارقة العجيبة ان يسمح لليهود من جميع اصقاع الأرض القدوم الى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194" ، لافتاً الى ان حكومة الإسرائيلي تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية ليستوطنوا على الأراضي المصادرة من أصحابها الفلسطينيين .

وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48  طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم  194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق.

وطالب أبو هولي الأمم المتحدة في  مناسبة اليوم العالمي للاجئين بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الى جانب القيام بالبحث عن وسيلة او آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين لافتاً الى ان اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها ويقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة.

واكد أبو هولي على أهمية استمرار عمل الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين الى تمويل موازنة الاونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم .  

وشدد على عزم شعبنا الفلسطيني بالمضي قدما في مسيرته النضالية التحررية لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والتحرير والعودة والاستقلال الوطني الشامل والكامل وحقه في العودة الى دياره وفي تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود67 وعاصمتها القدس