قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح  بالمحافظات الجنوبية إن "جماهيرية حركة فتح تتعرض لأكبر و أخطر محاولات كي الوعي الفتحاوي منذ انطلاقة الحركة حتي الآن مدعومة بالعديد من المحاور الإقليمية و الدولية ".

وأضاف عبيد خلال كلمته في فعاليات تكريم عوائل شهداء آل بكر - إقليم غرب غزة "أن الحرب التي تستهدف فتح و قيادتها تأخذ أشكالا مختلفة ووسائل و حجج و ذرائع متعددة و متجددة  والغايات الاستراتيجية هي الأخطر حيث تكمن في إغتيال الروح المعنوية و ضرب وتفتيت قواعد الإنتماء لدي كل مكونات الحركة و تشويه الحاضر و الماضي و فقدان الأمل في المستقبل وصولاً لحد تحطيم مفهوم القدوة و فقدان الثقة بين القيادة والقاعدة توطئة للشطب السياسي و فرض البدائل  لتمرير مشاريع التصفية التي تتهدد الكيانية الفلسطينية ، الأمر الذي تتصدى له فتح بكل قوة و ستسقطه و تئده في المهد بفعل حالة الوعي التام والوحدة الداخلية و المناعة الوطنية و التنظيمية  الشاملة التي تتمتع بها كل أطر و مؤسسات الحركة ".

 وأكد عبيد بأن "جماهير شعبنا الفلسطيني وعوائل الشهداء والأسري والجرحى في المحافظات الجنوبية تقف في خندق واحد خلف القيادة الفلسطينية و في المقدمة منها الأخ الرئيس أبو مازن من أجل تحقيق حلم شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف و إنجاز المصالحة الوطنية الداخلية وإنهاء الانقسام ".

 و في سياق متصل أشار عبيد بأن "جماهير الحركة وأطرها تعلق آمالا كبيرة على اجتماع قيادة الحركة هذا اليوم بأن تجيب هذه اللقاءات على جميع التساؤلات وتضع النقاط على الحروف في مختلف الملفات الداخلية و الخارجية ".

وكانت قد وجهت قطاعات من حركة فتح في قطاع غزة، يوم الإثنين، نداءً عاجلًا للرئيس محمود عباس، بصفته قائدًا عامًا للحركة، حول قضايا تتعلق بالأزمات الخاصة بغزة، وذلك للبحث فيها خلال اجتماع المجلس الثوري.

وأشار البيان إلى ما تعرضت له غزة من "ظلم وإقصاء وتهميش وتمييز على مدار سنوات من قبل الحكومات المتعاقبة"، مشددًا على ضرورة أن تكون غزة حاضرة في اجتماع المجلس الثوري بكل مشاكلها وهمومها.

ودعا البيان، إلى "رفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة منذ عام 2017، وإنصاف موظفي تفريغات 2005 والاعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ، وإلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ 14 عامًا وإعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية."

كما دعا إلى "حل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، والتأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة، وصرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً، أسوةً بالمحافظات الشمالية، ووقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة."

وطالب البيان، الرئيس عباس بمتابعة حل هذه القضايا ومتابعة تنفيذ المطالب شخصيًا، داعيًا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بالوقوف عند مسؤولياتهم، وأن تكون مواقفهم واضحة ومعلنة تجاه مطالب وحقوق غزة.

كما طالب كافة الأقاليم والمكاتب الحركية والهيئة القيادية في قطاع غزة بأن يكون لهم موقف عملي وجاد تجاه حقوق غزة، مثمنًا دور إقليم شرق غزة الذي قدم إعفائه، احتجاجًا على ما يتعرض له القطاع من ظلم وإقصاء.

وقال البيان، "نريد تنفيذ إداري ومالي فوري ونرفض تشكيل لجان هدفها المماطلة والتسويف"، مؤكدًا أن ما قبل الاجتماع لن يكون كما بعده وسيتم أخذ خطوات مختلفة ومتعددة، وسيكون هناك حراك كبير سيتم التجهيز له خلال الأيام المقبلة.

ووقع على البيان (موظفي تفريغات 2005، والتقاعد القسري، وموظفي مؤسسة البحر، والبطالة الدائمة، والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، والشهداء والجرحى والأسرى، والهيكل التنظيمي غير المفرغين، والأطباء والمعلمين، والشباب والخريجين، وكوادر الشبيبة الفتحاوية وأبناء حركة فتح في قطاع غزة).