احالت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة 23 تاجراً للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والاعلاف والبقوليات ومواد البناء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، يوم الأربعاء، "ان التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، موضحة ان" التجار الذين تم احالتهم للنيابة قاموا برفع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات والاخشاب والحديد والاعلاف والشعير والبقوليات وكاسات البلاستيك."

وشددت الوزارة انه "سيتم اتخاذ اقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الاغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد."

وذكر البيان ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.