نظمت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين- القدس ورشة العمل الأولى المتخصصة حول مشاريع القوانين وتعديلاتها الجديدة ( قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الشركات ) وذلك عبر تطبيق الزوم بمشاركة رجال اعمال وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. حيث أدار الورشة السيد نادر الدجاني مدقق حسابات الجمعية.
والقى المهندس محمد العامور رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة ترحيبية اكد فيها ان اصدار القوانين والتشريعات الإقتصادية يجب ان يكون بإتجاه إحداث وخدمة التنمية الإقتصادية وضمن السياسات الإقتصادية والمالية التي توجه الإقتصاد الوطني وتخدم التنمية الشاملة وتحفيز البيئة الإستثمارية في فلسطين وتعزز من صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيرا الى ان القطاع الخاص يجب ان يكون شريك حقيقي في اعداد هذه القوانين والتشريعات. وقال نحن نؤيد إصدار أية قوانين التي من شأنها أن تنظم الاقتصاد وتوجه بوصلته وكذلك اصدار القوانين السيادية الوطنية وتحقق العدالة الإجتماعية واي قانون لا يحقق العدالة الاجتماعية ينبغي اجراء التعديلات عليه لكن ضمن آلية عمل وخطة شاملة يكون القطاع الخاص فيها على طاولة التشاور والقرار خدمة اهدافنا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وتحدث المهندس زياد عنبتاوي عضو مجلس إدارة الجمعية حول أهمية هذه الورشة التي تأتي في ظل الحديث عن سن قوانين إقتصادية جديدة والتعديل على بعضها مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في دراسة هذه القوانين ورفع التوصيات والملاحظات علبها للجهات المعنية.
وقدم السيد هشام مساد رئيس ملتقى رجال اعمال جنين استعرضا حول التعديلات الجديدة المقترحة على قانون ضريبة الدخل. ثم تطرق السيد امجد حسون رئيس الإدارة المالية لشركة باديكو القابضة الى ملاحظات حول قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة .
وتحدث المحامي رياض العيسة عضو جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين حول محموعة من الملاحظات الهامة حول قانون الشركات الجديد مشيرا الى ان القطاع الخاص عمل بشكل حثيث على دراسة مسودة القانون الجديد ووضع مجموعة من التوصيات والملاحظات عليه داعيا الى ضرورة الأخذ بهذه الملاحظات والعمل على تعديل مسودة القانون بما يخدم الإقتصاد الوطني
وتخلل الورشة نقاش موسع وقدم المشاركون مداخلات هامة وتم إصدار توصيات أهمها تشكيل لجنة متخصصة لبلورة التوصيات ومخرجات هذه الورشة لعرضها على الجهات المعنية.
