اكد ديمتري دلياني المتحدث باسم "تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح" على ضرورة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "اغتيال الشهيد نزار بنات".
واضاف دلياني في تصريح صحفي ان "المتطلع لاحداث اغتيال الشهيد نزار بنات، ومن مجريات قبلها من تهديد بالاعتقال والتعذيب، وهو ثابت من منشورات بعض عناصر الامن، واصدار مذكرة اعتقال غير قانونية بمخالفة للحق دستوري في حرية التعبير والرأي من قبل النائب العام بتعليمات من الرئاسة والامن والمتنفذين، وتنفيذها ليلا من قبل الامن على خلاف الثابت في قانون الاجراءات الجزائية وفي غير حالات الضرورة القصوي، علاوة على انتقاد الشهيد المغدور نزار بنات للنائب العام شخصيا بسبب قضايا ذات الشان العام، وعلي رأسها فضيحة اللقحات وعدم متابعتها من قبل النائب العام وكذلك الاعتقال السياسي."حسب قوله
وقال "ان ما جري في عملية الاعتقال، وبشهادة اهل الشهيد المغدور نزار بنات من تعذيب وضرب وخلافا للقانون الاساسي، وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم، وبغض النظر عن نتيجة التقرير الطبي الشرعي، يوجب المسئولية الجنائية، والمدنية، والاخلاقية، علي الرئاسة، والامن، والنائب العام. واذا اضفنا الى ذلك ما سبق عملية القتل والاعتقال، من انتقادات محلية ودولية بخصوص اعتقال الشهيد المغدور نزار بنات، فإن هذا يوضح بشكل جلي ان الجريمة تمت عن سبق اصرار. " كما قال
ولفت دلياني الى اذا ما كان السؤال الان: "هل السلطة بشخوصها قادرة لاحقاق العدالة في هذه القضية، وهي المتهمة بارتكابها، وهل النائب العام مستقل؟ او منظومة العدالة حيادية ومستقلة وهي المعينة من السلطة التنفيذية؟ فإن الاجابة بالاجماع تكون بأنها غير قادرة على ذلك."كما قال
وقال دلياني ان "المتتبع لنهج اجهزة الامن والسلطة تجاه معارضيها فهو اما الاغتيال المعنوي او المادي لهم، واستخلص دلياني: فان اللجواء للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وغيرها من انتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني ضرورة بعدما ثبت عجز المنظومة القضائية وتبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم استقلاليةالنائب عام ."حد قوله
