عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته البالغة بتلقي خبر وفاة الناشط نزار خليل بنات، 44 عاماً، المرشح السابق ونائب رئيس كتلة "الحرية والكرامة" لانتخابات المجلس التشريعي المُؤجلة، بعد وقت قصير من اعتقاله على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وكان قد صدر صباح اليوم الخميس الموافق 24/06/2021، بيان صحفي عن محافظ الخليل، اللواء جبريل البكري، جاء فيه أن الحالة الصحية للمواطن بنات قد تدهورت بعد اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية، وأنه قد جرى تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي لفحصه إلا أنه كان قد فارق الحياة.
ووفقاً للمعلومات الأولية، ففي حوالي الساعة 03:30 من فجر اليوم اقتحمت قوة أمنية مشتركة منزل عائلة الناشط بنات الواقع في جبل جوهر، جنوب محافظة الخليل، والتي تقع ضمن سيطرة قوات الاحتلال (H2) بشكل كامل، ويستدعي الوصول لها إجراء تنسيق كامل مع سلطات الاحتلال، وشرع عناصرها بالاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء اقتياده إلى مركباتها ونقله، وخلال وقت قصير أعلن المحافظ البكري وفاته.
وعبر مجلس المنظمات" عن صدمته البالغة لوفاة الناشط بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، وقال إنه:
- يرى أن ما حدث إنما جاء في سياسة منظمة وممارسات متكررة من الاعتقالات والملاحقة على خلفية الرأي، وبعضها استهدف مواطنين بعينهم ومنهم الناشط بنات، بطرق تعبر عن التعسف باستخدام السلطة، والاستهتار بالقانون ومنظومة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ حقوق الانسان وضمنها الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
- يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الظروف والممارسات التي سبقت ورافقت وأدت الى وفاة الناشط بنات، لديها صلاحيات واسعة في التحقيق والتقصي وإرساء المسؤولية السياسية والأمنية، وتقديم كافة المتورطين فيها للعدالة.
- يطالب الرئيس محمود عباس بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجريدة الرسمية إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.
- كما يطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بصفته رئيس دولة فلسطين، والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية يقضي بتجريم الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية الرأي، وتجريم كافة أصناف التعذيب، وضمان التزام دولة فلسطين بجبر الضرر عن ضحايا تلك الجرائم.
- يؤكد أن أعمال الاعتقال السياسي من قبل الأجهزة الأمنية المتصاعدة منذ تأجيل صدور قرار الانتخابات العامة، تُنذر بانزلاق دولة فلسطين نحو الدولة البوليسية، وتهدد السلم الأهلي.
- يطالب بسرعة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني، وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل كافة القوى الفلسطينية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري من الاستعمار.
