قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن "حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية، وغير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات".

وأضاف الصالحي في تصريح لصحيفة "القدس" الفلسطينية "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً"، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".