افتتح رياض العطاري وزير الزراعة و د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد الزراعي يوم الأحد، الدورة التدريبية لتدريب مدراء التعداد ومساعديهم والمكلفون بإدارة التعداد من الناحية الإدارية والفنية في المحافظات، حيث تم اختيار مدراء التعداد ومساعديهم من ذوي الاختصاص والخبرة في وزارة الزراعة والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وكذلك ممن عمل في التعدادات السابقة من ذوي الاختصاص ، وذلك بهدف تطوير معرفتهم من الناحية الإدارية والفنية بالإضافة إلى مختلف عناصر العمل الميداني سواءا من ناحية التعامل الفني مع الاستمارة، او التعامل مع الاجهزة اللوحية (التابلت) ونظم المعلومات الجغرافية، او التعامل مع الأمور المالية والإدارية والإعلامية، وسيستمر التدريب لمدة أسبوعين في مقر وزارة الزراعة والجهاز بمدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة. علماً أن التنفيذ الميداني للتعداد الزراعي سيبدأ في شهر تشرين أول، 10/2021 باستخدام الاجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية.
وبدوره اكد العطاري، أن هذا التعداد على درجة كبيرة من الأهمية لما سيوفره من بيانات شاملة وحديثة حول واقع القطاع الزراعي والتغييرات الكمية في الخيارات الزراعية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني. مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإنجاز هذا التعداد الهام، داعيا إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضاف وزير الزراعة، أن تنفيذ التعداد الزراعي يعتبر بمثابة ممارسة سيادية للشعب الفلسطيني على ارضه، مشيراً أن بيانات التعداد الزراعي ستستخدم في التخطيط التنموي وفي تقييم المشاريع التنموية المنفذة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المناطق الزراعية، وهناك جهات عديدة ستستخدم وتستفيد من بيانات التعداد منها المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية، والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية، كما ستستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
وبدورها اشارت د. عوض، أن التعداد الزراعي يتم بالتنسيق والتعاون الوثيق وتام مع وزارة الزراعة منوهت أن دولة فلسطين ستشهد للمرة الثانية تنفيذ تعداد زراعي خلال العام 2021، باعتبار ان التعداد الأول نفذ عام 2010، ويعد التعداد الزراعي أحد الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، حيث سيوفر قاعدة بيانات غنية ومحدثة تمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من مواكبة التزام فلسطين نحو متطلبات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.
ونوهت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، أن التعداد الزراعي الثاني سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وتغطي جميع الحيازات الزراعية في فلسطين، وفيجميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات ، وذلك بهدف الحصول على معلومات كميه تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها مما تشكل قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية.
واعتبرت د. عوض، أن التعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة في تنفيذ هذا المسح الوطني الهام هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن القطاع الزراعي لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في تطوير هذا القطاع.
