طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بوقف التعديات بكل اشكالها من اي جهة كانت على القانون، ودعت للاحتكام للعقل، والحفاظ على سيادة القانون باعتباره الفيصل وحجر الزاوية الذي يحتكم اليه الجميع، معبرة عن رفضها الشديد لما جرى من اعتداء امس " السبت " على المسيرة السلمية التي جابت شوارع رام الله والبيرة منددة بمقتل الناشط نزار بيات، ومطالبة باحقاق العدالة، وكشف المتورطين بمقتله، ومحاسبتهم، حيث طالت هذه الاعتداءات التي نسبت لعناصر الاجهزة الامنية بلباس مدني، عشرات المواطنين بمن فيهم صحفيات، وصحفيين،  كما اصيب العشرات تم نقل عدد منهم للمشفى، وسجل اعتقال عدة مواطنين، وسحل مواطن على الأقل، وكان يمكن ان نصبح على نزار بنات آخر .

وقالت شبكة المنظمات في بيان لها ، يوم الأحد، "ان هذا السلوك الخطير الذي تشهده الضفة الغربية منذ فترة ليست بالقصيرة هو استمرار لذات النهج الذي يحول البلاد لدولة عميقة يحكمها التغول والاستبداد، وفق ادوات بوليسية تمارس التعدي على القانون بدل انفاذه، وتمس اسس العدالة بدلا من السهر على حمايتها، وتمثل اضافة الى ذلك خروجا واضحا عن تقاليد واعراف الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل بسرعة على تدارك الوضع قبل خروج الامور عن السيطرة، من اجل الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي، وتوفير الامن للمواطن على حياته وممتلكاته واهله، والعمل على تطويق ما جرى من خلال ارادة سياسية جدية لمحاسبة كل الذين تورطوا في هذه الاحداث . "

ودعت شبكة المنظمات لمعالجة جدية لتداعيات مقتل الناشط نزار بنات من خلال كشف الجناة، ومحاسبة كل من تورط فيه، مجددة دعوتها للعودة الى "سكة القانون الأساسي، بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الفصل بين السلطات ومنظومة المساءلة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.    "

وقالت "ان المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون وتعميق الحوار الداخلي هو بمثابة طوق النجاة للكل الوطني امام هذه الصورة السوداء التي سادت خلال الايام الماضية، بما فيها ما جرى امس في رام الله والبيرة من تجاوز للقانون، وحالة التوتر التي اعقبت الاعتداء على النشطاء"، مناشدة كل العقلاء والحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية، "للعمل بكل الطرق الممكنة لتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والخشية على مستقبل اجياله، والتحذيرات من الفوضى التي ينبغي عدم الوصول اليها بكل السبل المتاحة ."

وأضافت "يجب ألا ننسى أن معركتنا كشعب هي في مواجهة ممارسات التهجير القسري لشعبنا في القدس والمنطقة المصنفة ج، وملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب، وليس بارتكاب جرائم داخلية تضع القائمين عليها ليس فقط أمام مساءلة القانون الفلسطيني وحسب، بل والمساءلة الدولية أيضا."