أكد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، يوم الأحد، رفض خطط إسرائيل لتهجير عائلات فلسطينية في أحياء شرق القدس.

وقال عثمان للصحفيين في رام الله، إن "الاتحاد يعمل عبر القنوات السياسية ومن خلال الحوار بين الدول الأعضاء والجانب الإسرائيلي على ضمان أن لا يكون هناك تهجير للفلسطينيين في القدس".

وأضاف عثمان، أن "حي الشيخ جراح أحد المناطق التي يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تهجيرها"، لافتا إلى أن الاتحاد على تواصل مستمر مع كل مكونات المجتمع الفلسطيني في القدس، والمجتمع المدني، والقيادة الفلسطينية، للاطلاع على ما يجري في أحياء المدينة المقدسة".

وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي "لا يمكن أن يقبل بتهجير السكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، باعتبار أن حي الشيخ جراح قائم على أرض فلسطينية محتلة، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية وفق القانون الدولي ملزمة بحمايتهم وليس تهجيرهم".

وتابع عثمان، أن جهود الاتحاد الأوروبي "الآن منصبة لضمان عدم تهجير سكان الحي، ونأمل أن تكون هناك بوادر إيجابية".

وتتواصل الاحتجاجات والصدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ أسابيع على خلفية خطط إخلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات اليهودية.

يأتي ذلك فيما انتهت اليوم، مهلة حددتها السلطات الإسرائيلية لهدم عدة منازل في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص.

وسبق أن سلمت طواقم بلدية القدس الإسرائيلية مطلع يونيو الجاري 13 عائلة من الحي أوامر هدم وأمهلت أصحابها 21 يوما لهدمها ذاتيا أو تتحمل تكاليف ذلك حال قامت البلدية بإرسال طواقمها لتنفيذ الأوامر.

وتعيش العائلات حالة من القلق والخوف الشديدين، مع انتهاء المهلة، وإمكانية تنفيذ قرار هدم منازلهم وتهجيرهم قسريا، علما أن حي البستان يمتد على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة ومنذ عام 2005 تسعى السلطات الإسرائيلية لهدمه بحجة بناء حديقة قومية مكانه.

وفي السياق طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإعطاء الأولوية للملفات التي أحالتها دولة فلسطين، والتي صدر قرار بالتحقيق فيها.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، المدعي العام الجديد للمحكمة إلى "سرعة البدء بإجراءات تحقيقات في جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة، لاسيما التهجير القسري بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان".

وأشار البيان إلى أن الوزارة تواصل رفع رسائل متطابقة وتقارير دورية من خلال بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بهدف تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا.

وقال، إن الوزارة عممت على سفاراتها في دول العالم لتكثيف تحركها باتجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار، "لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والقدس، وللمطالبة باستدراج أوسع إدانات دولية لهذه الجرائم والانتهاكات".

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.