أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، يوم الأحد، انسحابها من المشاركة في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بقتل المعارض السياسي نزار بنات.

وقالت النقابة في بيان لها، إن "اعتذارها عن المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدًا عن الصفات الرسمية".

وطالبت بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق كافة وملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير وصولًا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.

وشددت النقابة على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي " يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية."

وأوضحت أن "المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة نًظمت مساء أمس، وسط مدينة رام الله، من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية، تندرج ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة."

وأدانت نقابة المحامين بشدة ما يجري، مؤكدة أن "علينا الآن كفلسطينيين شعبًا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد."

ودعا نشطاء وفصائل وطنية وإسلامية "جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة قتل بنات ."

وقمعت أجهزة الأمن في رام الله، مساء أمس السبت، المتظاهرين المحتجين على قتل الناشط نزار بنات، في شارع الإرسال وعلى دوار المنارة وسط رام الله.

وقد أدت حادثة قتل بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا والأمم المتحدة، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.