أدانت مؤسسات صحفية اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على الصحفيين والصحفيات خلال تغطية المظاهرات المنددة بوفاة المعارض السياسي نزار بنات بالضفة الغربية.
بدورهن، أجمعت الصحفيات المعتدى عليهن خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة الحق ، على أن أجهزة الأمن "اعتدت عليهن بوحشية خلال تغطية الاحتجاجات ضد وفاة المعارض السياسي الناشط نزار بنات."
وأوضحت الصحفيات المعتدى عليهن أنه" تم استهدافهن بشكل مباشر ومتعمد بقنابل الغاز والاعتداء علينا بالهراوات، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهن النقالة ومن ثم اختراقها من قبل أجهزة أمن السلطة وتهديدهن بنشر صورهم الخاصة."
شهادات حية
من جهتها، عرضت الصحفية سجى العلمي شهادتها خلال المؤتمر وأكدت أن "أجهزة الامن لاحقوها داخل أحد المحال التجارية واعتدوا عليها وسرقوا هاتفها."
وبينت الصحفية العلمي أنها "اضطرت لوضع درعها الصحفي ومقتنياتها داخل كيس خوفًا من اعتقالها".
إلى ذلك، أوضحت الصحفية بتول كوسة أن شخصا بلباس مدني سحب منها الجوال دون أن تشعر وقام باستجوابها دون التعريف عن نفسه، مضيفة إلى أن شخصين ملثمين اعتديا عليها بالضرب وقد حاولت الدفاع عن نفسها الا أنها عجزت أمام ضخامة أبدانهم.
وعبّرت الصحفية كوسا عن حالة الخوف التي عاشتها بقولها: "عشت لحظات صعبة من الخوف والرعب بسبب حجم الاعتداء على الصحفيين".
من جهتها، أكدت الصحفية فيحاء خنفر أنه تم الهجوم عليها من قبل أشخاص بلباس مدني رغم ارتدائها الزي الصحفي، لافتة أن أحد أفراد الأمن حاول دفعها لمكان يسهل عليه الاعتداء عليها وسرقة جوالها.كما قالت
وأوضحت الصحفية خنفر أن أكثر من شخص اعتدوا عليها وتمكنوا من "سرقة هاتفها"، ما أدى لغيابها عن الوعي جراء الاعتداء عليها بوحشية من بلطجية أمن السلطة كما وصفتهم.
مخالف للقانون
وبدورها أكدت الحقوقية رندة سنيورة أن ما حدث مخالف للقانون وحقوق الإنسان، مشيرة أنه "سنتحرك باتجاه الأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في الاعتداء الوحشي على الصحفيات".
وحملت الحقوقية سنيورة الجهات الرسمية مسؤولية الاعتداء على الصحفيات وحقوق المرأة، ولفتت إلى أن هناك تقاعس من الجهات الرسمية في القيام بدورها والتحقيق في الجريمة.
وكانت الكاميرات رصدت لقطات حيّة للاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم عمليات "قمع وضرب وسحل" لمتظاهرين وناشطين من قبل رجال ونساء أمن بـ"لباس مدنيّ" على دوار المنارة في رام الله.
وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها قيام رجال أمن بـ"لباس مدنيّ" بدفع الصحفيات على الأرض قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي وإصابتهن بجروح وكسور، بسبب تغطيتهن لمسيرة التضامن مع المعارض السياسي بنات.