يتزايد الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تعامل قواته الأمنية مع المحتجين المطالبين باستقالته منذ وفاة أكبر منتقديه في الاحتجاز.

وعبرت السفارة الأمريكية في القدس عن "انزعاجها الشديد" من التقارير التي أفادت بتعرض محتجين للترويع والضرب على يد ضباط يرتدون ملابس مدنية، واستنكرت الأمم المتحدة ما وصفتها بالهجمات "غير المقبولة تماما".

ونفت قوات الأمن نشر ضباط بملابس مدنية لمواجهة المحتجين.

لكن انتقاد السلطة الفلسطينية من قبل داعمين دوليين بهذه الأهمية يوسع من قائمة المشكلات الطويلة بالفعل التي يواجهها عباس (85 عاما) بعد 16 عاما له في السلطة.

قالت أسرة نزار بنات، منتقد السلطة الفلسطينية البارز الذي توفي في الاحتجاز يوم 24 يونيو حزيران، إن قوات الأمن اقتحمت منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وضربته مرارا بقضيب معدني قبل اعتقاله.

وقالت جماعة حقوقية فلسطينية بعد تشريح جثة بنات إنه تعرض لضربات في رأسه.

وامتنعت السلطة الفلسطينية عن التعليق مباشرة على ملابسات وفاة بنات، لكن رئيس الوزراء محمد اشتيه أكد لدى تقديمه التعازي أمس الثلاثاء على "احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته".وأفضت وفاته إلى اندلاع احتجاجات على مدى أيام في الضفة الغربية واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية "نحن منزعجون بشدة من تقارير عن قيام أعضاء من قوات الأمن الفلسطينية يرتدون ملابس مدنية باستخدام القوة ضد محتجين وصحفيين في مطلع الأسبوع".

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن أحد مراقبيه الحقوقيين الذين يغطون الاحتجاجات في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأحد كان من بين العشرات الذين تعرضوا لهجمات "بطريقة غير مقبولة تماما".

وأضاف المكتب على صفحته على فيسبوك "الهجوم الذي نفذه أشخاص بملابس مدنية شمل اللكم واستخدام رذاذ الفلفل ومحاولات سرقة هاتف محمول يستخدم لتوثيق الأحداث".

غير أن طلال دويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية قال إن هذه التقارير "غير صحيحة".

وأضاف لإذاعة (رام الله مكس) "هذا كلام عار عن الصحة. لم يكن هناك من أفراد الأمن بزي مدني. لماذا يلبس أفراد الأمن زيا مدنيا".

ورفض مكتبه طلبات من رويترز للتعليق.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحقق في وفاة بنات، وحث اشتية الفلسطينيين على عدم تسيس القضية.

* المشكلات تتراكم على عباس

تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية عباس تراجعت بشدة منذ انتخابه عام 2005. ويحكم عبر إصدار مراسيم منذ أكثر من عشر سنوات وتواجه السلطة الفلسطينية مزاعم فساد واسعة النطاق. وتنفي السلطة هذه المزاعم.

وقد توقفت محادثات السلام منذ عام 2014، ويواجه عباس انتقادات لمواصلة التنسيق مع إسرائيل بشأن القضايا الأمنية. ويقول المعارضون إن هذا مكن إسرائيل من احتلال أراضي الضفة الغربية التي استولت عليها عام 1967.

وتفاقم الغضب هذا العام عندما ألغى عباس الانتخابات المقررة.

وتصاعدت الانتقادات لأساليب قوات الأمن منذ مقتل بنات واتهمت حركة فتح التي يتزعمها عباس حركة حماس والفصائل السياسية المتنافسة في غزة بالوقوف وراءها.

وقالت أسيل البجة، من مؤسسة الحق الحقوقية، إنها واجهت رجالا بملابس مدنية دفعوها وأخذوا هاتفها عندما كانت تصور احتجاج يوم الأحد في رام الله.

وأضافت أسيل (26 عاما) "تشعر أنك غير آمن تماما لأنك لا تعرف ما إذا كان الشخص الذي بجانبك، ويرتدي ملابس عادية تماما، سيضربك أم لا".

ومضت تقول "إنه أمر مؤلم. لدينا كفلسطينيين صراعان: أحدهما ضد قوة محتلة في إسرائيل والآخر ضد نظام استبدادي".

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني".

وطالبت كذلك السلطة الفلسطينية "بملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء".