أكّد محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 58 يومًا، المحامي جواد بولس أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الطلب المُقدم بشأن نقله من مستشفى "كابلن"، إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار تعليق اعتقاله الإداريّ.

وأوضح بولس أنّ قرار النيابة كان متوقعًا، وهو قرار يُعرّي مجددًا ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، والذي لا يعني إلغاءه.

وأضاف أن رفض الطلب هو نهج استخدمته نيابة الاحتلال في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداريّ، مشيرًا إلى أنّ الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أنّ أبو عطوان يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، جرّاء رفض وتعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه، رغم الخطورة التي أشارت لها التقارير الصادرة عن أطباء المستشفى، حيث يواجه احتمالات خطيرة منها الشلل، وإصابته بمشكلة صحية يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية الوفاة المفاجئة.

يُشار إلى أن أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، هو أسير سابق وقد اعتقل عدة مرات وخاض عام 2019، إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

هذا ويواصل الأسير جمال الطويل (59 عاماً)، إضرابه عن الطعام لليوم (29) على التوالي احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل إدارياً.

وحذرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اِلانسان "ديوان المظالم" من التدهور الخطير للوضع الصحي للغضنفر أبو عطوان، مطالبة المجتمع الدولي "التدخل الفوري وممارسة الضغط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، على القوة القائمة بالاحتلال لضمان حياة وحق الأسرى الفلسطينيين في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وممارسة الضغط على دولة الاحتلال للوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية اللازمة لهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري."

كما طالبت المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والهيئة الدولية للصليب الأحمر، التدخل الفاعل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان ونقله للعلاج في مستشفى فلسطيني. وقالت إن "صمت المجتمع الدولي على سياسات الاحتلال والتهاون في مساءلة سلطات الاحتلال يمنحها الحصانة في مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.  "