أكدت مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض التقى بشكل غير علني الرئيس محمود عباس ومسؤولين في دائرة قراره الضيقة، فضلاً عن زيارته لقطاع غزة في الأيام الماضية، لتثار التساؤلات عن إمكانية عودته مجددًا بعد نحو 9 سنوات على استقالته من الحكومة الفلسطينية.

وحسب ما وصل "العربي الجديد"، فإن كتاب التكليف لسلام فياض يتم تجهيزه من قبل الرئاسة الفلسطينية، والتي قامت بالفعل بالتشاور معه، وتقوم حالياً بالتشاور مع بعض دول الإقليم حول الأمر.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس محمود عباس كان قد التقى فياض مساء الأربعاء الماضي، في آخر أيام اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح"، وبحث معه إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة "حماس".

وحسب المصادر، "فإن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ وأحد المسؤولين في الدائرة الضيقة والمغلقة حول الرئيس محمود عباس (أبو مازن) التقى بفياض في رام الله يوم الأحد الماضي، كما التقى به رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج أيضاً".

وأكدت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم ذكر اسمها في حديثها مع "العربي الجديد"، "أن فياض الذي يتكتم حالياً على أية تفاصيل ويرفض إعطاء التصريحات الصحافية، قدم رؤيته للرئيس (أبو مازن)، والتي تقوم على أن العمل حالياً يجب أن يتركز على الشأن الداخلي وإنهاء الانقسام".

وتابعت المصادر أن " فياض أخبر (أبو مازن) بأن يخفض سقف توقعاته السياسية من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن"، مؤكداً له أنه لن يكون هناك مفاوضات حقيقية تخلق فرصة للسلام، وأن الإدارة الأميركية لن تقدم أي خطوات سياسية للأمام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك "فإن المتاح حالياً هو إصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي".

وقالت المصادر "إن أبو مازن وفياض بحثا تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس بشكل مباشر تكون مهمتها توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحضير للانتخابات قبل نهاية العام، وعلى هذا الأساس ذهب فياض الأحد الماضي، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز)؛ أي أن السلطة الفلسطينية من قامت بالتنسيق له، ليلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة حماس".

ويبدو أن مهمة فياض التي لم يتم الكشف عن نجاحها أو عدمه في قطاع غزة هدفت، وفق المصادر، إلى جسّ نبض حركة "حماس" هل توافق على المشاركة في حكومة فصائلية أم لا؟ سواء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها "حماس" بشكل مباشر، أو توافق وطني تعطي "حماس" موافقتها عليها دون مشاركة مباشرة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا تم تذليل كل العقبات أمام فياض لتشكيل حكومة، سيما أن المصادر أكدت "أنه يريد صلاحيات كاملة وبشروطه"، حتى لا يصطدم مثل السنوات الماضية بمراكز القوى في حركة "فتح" التي تهيمن على المنظومة السياسية والمؤسساتية الفلسطينية.

وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس في عام 2013، وفي عام 2015، أصدر النائب العام الفلسطيني قراراً بمصادرة أموال مؤسسة "فلسطين الغد"، التي يرأس مجلس إدارتها فياض.

وتواجه القيادة الفلسطينية أزمة سياسية تتعمق كل يوم، بعد فشل الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" حول الإعمار، ووصول النظام السياسي إلى طريق مسدود، وما عمق هذه الأزمة هو قتل المعارض السياسي ومرشح قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات خلال اعتقاله، حيث أكدت مؤسسة الحق الفلسطينية وأطباء شرعيون أن "وفاته غير طبيعية وناتجة عن تعرضه للضرب المبرح" خلال اعتقاله يوم الخميس الماضي، ما أدى لاندلاع مواجهات وتظاهرات في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، كان أعنفها في رام الله، حيث قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بقمع المتظاهرين والصحافيين على حد سواء، ما أدى إلى استياء دولي وأميركي على مقتل نزار بنات وطريقة تعاطي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مع المحتجين ضد قتله.