• معتصم حمادة

عضو المكتب السياسي للجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ في 16/6/2021 نشرت القناة 12 الإسرائيلية نبأ أفادت فيه ان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي انتهيا من تشكيل وفود ستكون معنية بالمباحثات لأجل إعادة النظر لتطبيقات اتفاق أوسلو، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول قضايا الحل الدائم.

• في اليوم نفسه عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على هذا النبأ، ودعت السلطة الفلسطينية إلى عدم الانجرار وراء سراب المباحثات أو المفاوضات الثنائية، لأنها ستبنى على الوهم بإمكانية أن التفاوض سيقنع دولة الاحتلال بالكف أو التراجع عن سياسة الاستعمار الاستيطاني التوسعي، فضلاً عن أن الذهاب الى هذه المفاوضات سيشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني في دوراته الأخيرة التي دعت إلى إعادة النظر بدولة الاحتلال، باعتبارها دولة عدوان، ما يتطلب تعليق الاعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعتها اقتصادياً.
• في اليوم التالي أصدر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بياناً نفى فيه صحة الانباء الواردة في الفضائية الإسرائيلية، وانتقد ضمناً بيان الجبهة الديمقراطية، ودعا إلى عدم تصديق ما ينشره الاعلام الإسرائيلي من أكاذيب.
• بعد ذلك نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية خبراً يؤكد صحة ما جاء في الفضائية الإسرائيلية، ويكشف عن جانب من جدول أعمال المباحثات الثنائية لما تقترحه السلطة الفلسطينية. لكن دون أي تعليق من جانب السلطة الفلسطينية هذه المرة.
• في 30/6/2021 كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عما أسمته مذكرة من السلطة الفلسطينية الى الخارجية الأمريكية تحمل 30 بنداً تقترحها السلطة الفلسطينية جدولاً للمفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، وقد التقت معلومات "هآرتس" مع جانب كبير مما نشرته "الشرق الأوسط". ومرة أخرى دون أي تعليق من جانب السلطة الفلسطينية.
• في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، تحدث رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتيه عن الوضع، فقال إنه يعاني من فراغ سياسي، وأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل من شأنه أن يملأ هذا الفراغ.

وفي عودة الى الوراء قليلاً. يمكن لنا أن نلحظ ما يلي:

• في 9/2/2021 أدلى وزير خارجية حكومة السلطة الفلسطينية بتصريح أكد فيه استعداد الجانب الفلسطيني وإلحاحه على ضرورة استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية الرباعية الدولية.
• في 29/5/2021 أكد وزير خارجية مصر حرص بلاده واهتمامها لمتابعة الاتصالات للتعجيل في استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية ودوماً برعاية الرباعية الدولية.
• في ذروة الحرب العدوانية على قطاع غزة، واشتعال هبة فلسطين ومعركة سيف القدس، تحدث الرئيس محمود عباس إلى البرلمانيين العرب مجدداً التمسك بما يسمى استراتيجية الرئيس عباس، من ثلاث نقاط: حكومة وفاق وطني فلسطينية مقبولة دولياً، أي تلتزم الشروط الثلاثة للرباعية الدولية، ومفاوضات ثنائية مع إسرائيل تحت اشراف الرباعية الدولية ورعايتها، وحل لقضية اللاجئين متفق عليها مع إسرائيل.
• ثم بعد وقف إطلاق النار على غزة، وفي زيارته الى رام الله، دعا وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن، الى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة خالية من الفساد، ورشح لذلك رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، وأوضح ان الولايات المتحدة ليست جاهزة لرعاية المفاوضات سريعاً، بل ربما تأخر الأمر أكثر من 7 أشهر، وبعض الدوائر تحدثت عن عام أو أكثر.
• وأخيراً وليس أخيراً، عين الرئيس عباس، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في حكومة السلطة، مديراً لدائرة المفاوضات وعضواً مراقباً في اللجنة التنفيذية.

في خطوة ذات دلالات لا تحتاج الى عناء لتفسيرها، بحيث يمتلك، في صفتيه المذكورتين صلاحيات المباحثات مع إسرائيل في إطار أوسلو، وصلاحيات المفاوضات الثنائية بإشراف الرباعية الدولية حول قضايا الحل الدائم.

ماذا يمكن المراقب أن يستخلص من هذا كله:

1. إن الخيار السياسي الاستراتيجي لقيادة السلطة الفلسطينية، مازال على ما هو عليه، كما أعلن عنه الرئيس عباس منذ توليه رئاسة السلطة: المفاوضات السلمية مع إسرائيل، ورفض كل أشكال (العنف)، وعدم الذهاب الى خطوات منفردة، الإعلان من جانب واحد عن بسط السيادة الفلسطينية على أراضي الدولة الفلسطينية وعدم مقاومة قوات الاحتلال والتمسك بآليات أوسلو، خاصة التنسيق الأمني والاندماج الاقتصادي.
2. إن ما اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته الأخيرة (2018)، وما اتخذته دورات المجلس المركزي (2018)، تم تحت ضغط الاحداث المتلاحقة، بما فيها قرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده لها.
3. إن ما اتخذه الاجتماع القيادي في 19/5/2020 من قرارات تتعلق بالتحلل من اتفاق أوسلو والتفاهمات مع الولايات المتحدة، كان تحت ضغط الأحداث أيضاً: إطلاق صفقة القرن التي تقوم على مبدأ الضم، وتشكيل حكومة إسرائيلية خطتها تطبيق خطة الضم وتكريس قانون القومية اليهودية. ويومها خلصت الجبهة الديمقراطية الى أن هذه القرارات ما هي الا خطوات تكتيكية لا تندرج في إطار استراتيجية سياسية جديدة لتطبيق قرارات المجلس الوطني.
4. إن ما اتخذه اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 13/9/2020 برئاسة الرئيس عباس، كان يندرج هو الآخر في إطار الخطوات التكتيكية، جاء رداً تكتيكياً على خطوات التطبيع] خاصة خطوة دولة الامارات المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع محمد دحلان [. أكد ذلك لاحقاً تعطيل قرار تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، وتعطيل تشكيل لجنة لإنجاز استراتيجية وطنية جديدة للمجابهة، واختصار كل هذا في حوار ثنائي بين حركتي الانقسام فتح وحماس، أحلا فيه الانتخابات محل قرارات 13/9/2020 .
5. إن الدعوة للانتخابات لم تندرج في إطار سياسي للإصلاح الشامل للنظام السياسي الفلسطيني، بما ينسجم مع استراتيجية المواجهة بل عادت نزولاً عند نصائح وضغوط أمريكية وأوروبية لتجديد الشرعية تمهيداً لانعقاد المفاوضات مع إسرائيل.

وقد ساد الجو العام إحساس مسبق بإمكانية إلغاء الانتخابات، إذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية لا تضمن فوزها بالأغلبية واستعادة زمام الحكم. وبات مؤكداً ان مسألة الانتخابات في القدس شكلت مجرد ذريعة لإلغاء الانتخابات، بعد ان تبين بالملموس، ووفق العديد من المعطيات، ان موقع فتح سيكون مرة أخرى في خطر.

6. إن القرار الوحيد الذي يعبر بصدق عن استراتيجية قيادة السلطة الفلسطينية ويترجم مشروعها القائم على الالتزام باتفاق أوسلو، هو قرارها المنفرد، في 17/11/2020 والذي انقلبت فيه على مواقف الاجماع الوطني، وأعلنت فيه العودة الى الالتزام باتفاق أوسلو، بشقيه الأمني (التنسيق الأمني) والسياسي (العودة الى المفاوضات خياراً وحيداً). ولإدراك السلطة ان قرارها المنفرد هذا، بالعودة البائسة إلى أوسلو، يتناقض مع قرارات الاجماع الوطني، ومع الرأي العام للشعب الفلسطيني، الذي أدرك بالملموس إفلاس أوسلو، حاولت السلطة ان تتذاكى بالادعاء أن العودة إلى أوسلو شكلت انتصاراً لها على حكومة نتنياهو، وسياسة تهميش الاتفاق. ولعلها تناست انه في الوقت الذي يلجا فيه النظام السياسي الى تصوير الهزيمة على أنها انتصار، ويحاول أن يتغابى الرأي العام، يكون هذا النظام الى ارذل العمر في مسيرته، يفقد مصداقيته أمام الرأي العام، ويفقد هيبته، ويفقد كثيراً من شرعيته السياسية ما يدعوه عندئذٍ الى كل أشكال القمع، أداة شبه وحيدة لفرض رأيه على الرأي العام، واسكات الأصوات المعارضة ولو أدى ذلك إلى القتل، وتحميل المسؤولية لأفراد في الأمن، مع ان القتل عند ذلك لا يشكل مجرد جريمة فردية يرتكبها هذا الشرطي او ذاك، بل جريمة سياسية يرتكبها النظام السياسي، تحت غطاء منه ترتكب الجرائم ضد الافراد.

كخلاصة، يمكن القول ان الانقسام السياسي لم يعد بين فتح وحماس فقط، بل بات ذلك بين مشروعين. مشروع الانزلاق مع اتفاق أوسلو، نحو نهاياته المدمرة في نفق مظلم لا تبدو في نهايته أية إشارة لضوء ما، ولو كان شديد الخفوت، بل ظلام يتلوه ظلام، وبين المشروع الوطني، الذي يجري التعبير عنه في التحركات اليومية في انحاء المناطق المحتلة، والذي وصل الى ذروته في الأيام المجيدة لانتفاضة الضفة وثورة الغضب في الـ48، ومعركة سيف القدس، والنهوض العارم لمناطق اللجوء والشتات، والتي أفلحت بتراكم شبه يومي في أحداث الانعطافة الكبرى في الرأي العام العالمي لصالح القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ■

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت