اعتبرت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني "قرار حركة حماس الداعي لمراجعة كافة المشاريع المتعلقة بالمرأة واشتراط التنسيق المسبق معها، تقيد لعمل المؤسسات الأهلية  النسوية ،ويأتي في اطار التضييق على عمل المؤسسات النسوية اضافة إلى أنه تثبيت لنهج الانفصال والتأسيس لنظام سياسي خاص بها. "

وتابعت الكتلة في بيان لها بأن "هذا القرار بمثابة فرض الوصاية على المؤسسات النسوية وفرض الأمر الواقع على أدائها. "

وأضافت الكتلة أن "القرار انتقاص من حق المرأة الفلسطينية وإمعان في إهمال دورها من قبل حركة حماس، التي أعطت أوامرها في هذا الامر باسم الحكومة، رغم أن لا سلطة لها على الوزارات والمؤسسات الرسمية. "

ودعت حركة حماس للكف عن "هكذا اجراءات وسياسات انفصالية" .