قال محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، المكلف بقضية الأسير الغضنفر أبو عطوان، أنّ المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي طلبت من النيابة العامة الرد  حتّى يوم الأحد المقبل، على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني، وذلك بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.

يأتي هذا الالتماس بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مستشفى فلسطيني.

وأكّد بولس أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخرا.

وكان الأطباء في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، أكّدوا مجددا أنّ الأسير أبو عطوان يواجه احتمالية أكبر للوفاة المفاجئة، مع استمراره رفض أخذ المدعمات، وإجراء أي فحوص طبية، حيث تمت معاينته ظاهريا، وعليه أصدر الأطباء تقريرا طبيا، تضمن إضافة إلى احتمالية وفاته المفاجئة، معاناته من ضعف شديد، وبداية فقدان القدرة على الحديث، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، وأوجاع شديدة في البطن، وفقدان القدرة على تحريك أطرافه السلفى.

وفي وقت سابق، اعتبر نادي الأسير أنّ استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

يشار إلى أن الأسير أبو عطوان (28 عاما)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضا لاعتقاله الإداريّ.