أكد المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، رفض السلطة الفلسطينية محاولة بعض الدول تسيس عمل المحكمة الجنائية الدولية وممارسة ضغوطات عليها لمنعها من فتح تحقيق جنائي في "جرائم" إسرائيل المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقال الديك لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الجانب الفلسطيني لديه خشية حقيقية "من تعطيل عمل المحكمة، عبر ممارسة بعض الدول عليها في محاولة لتسيسها".
ودعا الديك، المدعي العام الجديد للمحكمة كريم خان لمواصلة العمل انطلاقا من المواثيق الدولية واللوائح القانونية التي تتبعها المحكمة دون خضوعها لسياسات بعض الدول.
وأوضح، أن المحكمة لم تفتح بعد تحقيقا جنائيا في شبهات ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علما بأن المدعية العامة السابقة فاتوا بنسودا أعلنت عن هذا التحقيق، إلا أن خان لم يبدأ بعد بهذا التحقيق.
وتابع الديك، أن الجانب الفلسطيني على تواصل يومي مع المحكمة من خلال تزويدها بتقارير عن "الجرائم" المرتكبة من السلطات الإسرائيلية أو الجماعات الاستيطانية الإرهابية وتحديث المعلومات الموجودة لدى مكتب المدعي العام.
واتهم المسئول الفلسطيني، إسرائيل بشن "حرب مفتوحة على الحق والوجود الفلسطيني فيما تبقى من الأرض الفلسطينية من خلال عمليات تهجير وهدم للمنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال خلال زيارته لإسرائيل قبل أيام، إن المحكمة الجنائية الدولية، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
وأشار شتاينماير إلى أن موقف الحكومة الألمانية هو أن "محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية".
وسبق أن أبلغت إسرائيل في أبريل الماضي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بأنها لا تعترف بصلاحية المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدها على خلفية إعلان المحكمة فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا أعلنت في الثالث من مارس الماضي أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية.
