قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة إنّ "ما نشهده من جولة أخرى من عمليات الهدم بحق التجمعات البدوية في حمصة الفوقا يثقل القلب"، معتبرة بأن "استمرار هدم المنازل في حمصة وفي أنحاء الضفة الغربية يقوض الكرامة الإنسانية ويضر بسبل العيش."

 وأضافت اللجنة الدولية في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم الخميس، "يجب على إسرائيل ضمان عيش السكان في الأراضي التي تحتلها حياةً طبيعيةً قدر الإمكان، وبما يتوافق مع قوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم."

 وقالت "لقد ذكّرنا السلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بنقل الأشخاص واحترام الملكية الخاصة واحترام الكرامة الإنسانية وضمان الوصول إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية (الصحة والمياه والغذاء والمأوى)."

 وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها تساعد التجمعات البدوية في حمصة على حماية ماشيتهم التي تمثل مصدر رزقهم الرئيسي.مشددة بالقول  "يجب أن تكون كرامة الناس واحتياجاتهم وإرادتهم الحرة في قلب أي مناقشات أو خطوات عملية تتعلق بمستقبلهم."

وللمرة السابعة خلال عدة أشهر استفاق سكان خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، يوم الأربعاء، على قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافات وآليات تقتحم خربتهم وتشرع بعملية هدم واسعة لمنشآتهم.

لم تكتف قوات الاحتلال هذه المرة بهدم وتفكيك الخيام، بل عملت على الاستيلاء على كافة مقتنيات السكان من متاعهم وطعامهم، فضلا عن إحضار حافلات عسكرية لنقلهم بالقوة وطردهم من الخربة نهائيا إلى مكان آخر بالأغوار الوسطى.

تزامنا مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال كافة المداخل والطرق المؤدية إلى خربة حمصة ومنعت الصحفيين والحقوقيين وممثلي المؤسسات الدولية من الاقتراب من المنطقة للاستفراد بسكانها وتسهيل عملية تهجيرهم.

يشار إلى أن خربة حمصة الفوقا هي خربة فلسطينية هدمها الاحتلال بشكل كامل بعد احتلال الأغوار عام 1967 وهجَّر غالبية سكانها، ويستولي الآن على 70% من أراضيها، ويغلقها بأوامر عسكرية ويمنع سكانها من البناء فيها بحجة أنها "منطقة إطلاق نار"، كما تعرضت الخربة منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي للهدم ست مرات أولها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ثم تلتها عمليات هدم متلاحقة خلال شهر شباط.

ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ذلك الوقت، فإن عمليات الهدم في خربة حمصة أدت إلى تهجير 60 فردا بينهم 35 طفلا، ووصفت الأمم المتحدة هذه العملية بأنها أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري منذ سنوات.