دعت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، يوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم قرية حمصة البقيعة شمالي الضفة الغربية.

وقالت في بيان لها: "يثير القلق تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية الثلاثاء، من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني".

وأضافت: "خلال عملية الهدم، منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر".

وتابعت "بعدما تمكن العاملون من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، وجدوا أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وقيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم".

والثلاثاء، شرع الجيش الإسرائيلي، بهدم المساكن الفلسطينية في قرية حِمْصَة البقيعة، وهي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

وقالت هاستينغز: "وفقًا للتقييمات المستمرة، فقدت ست أسر تضم 42 فردًا من بينهم 24 طفلًا، منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام. وهُدم 38 مبنًى أو صودر، بما فيها خزانات المياه".

وأضافت: "تشكّل المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل خطرًا حقيقيًا يتمثل في الترحيل القسري".

وتابعت: "وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".

وأكدت المسؤولة الأممية أنه "يتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم".

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدم الجيش الإسرائيلي 403 مبان فلسطينية منذ مطلع 2021 الجاري وحتى 28 يونيو/ حزيران الماضي، منها 346 في المنطقة المصنفة "ج" و57 في القدس الشرقية.

وتجري عمليات الهدم الإسرائيلية غالبا في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 2 (1995)، وفيها يُحظر البناء أو استصلاح الأراضي دون تراخيص من السلطات المحتلة، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.