طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر قطاع غزة، ودخول مستلزمات حياتية تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار تحتجزها إسرائيل وتمنع مرورها منذ حوالي ٦٠ يوماً (إغلاق المعبر بشكل شبه كامل).
وناشد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الحياتية المتدهورة جراء استمرار الحصار وتشديده، ما فاقم معاناة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً حياتية قاسية.
وأشاد بتصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز بأن استمرار منع إدخال الإمدادات لغزة واقتصارها على بعض المساعدات سيعرض قطاعات حيوية للخطر، ودعاها إلى ضرورة العمل الفعلي لفتح المعبر.
وقال الخضري "إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع كبد الاقتصاد في غزة خسائر فادحة، وأصبحت ٩٠٪ من مصانع القطاع في حُكم المغلق، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة لتصل قرابة ٦٠٪".
وأشار إلى أن هذا يترافق مع استمرار منع الاحتلال دخول مواد البناء سواء للبناء الطبيعي للمساكن والمدارس والمستشفيات والجامعات، أو لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان مايو الماضي.
ودعا الخضري إلى ضرورة الإسراع في فتح المعابر والسماح بدخول كافة البضائع المحتجزة ما قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة أن تجار غزة وأصحاب هذه البضائع يتكبدون الخسائر منذ العدوان الأخير وحرمانهم من موسم عيد الفطر وما بعده.
وقال " قسم من هذه البضائع مرتبط في الغالب بموسم الأعياد وعدم دخولها ما قبل العيد يعني كارثة مركبة تستهدف التجار ما بعد خسارتهم موسم العيد الماضي".
وشدد على ضرورة إخراج فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية، باعتبار أن هذه المعابر وجدت لتبقى مفتوحة في وجه حركة الاستيراد والتصدير.
وقال الخضري " إغلاق المعابر خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
