أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة السطو والنهب وأعمال القرصنة المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها قرار «الكابينت الحكومي» في حجز 597 مليون شيكل، من أموال المقاصة، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بذريعة أنها تذهب لدعم الإرهاب.

ورأت الجبهة في قرار الكابينت بأنه «شكل من أشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم على الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والشهداء وعائلاتهم».

وقالت الجبهة «شعبنا الفلسطيني لا يمارس الإرهاب، بل يمارس حقه المشروع في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حريته واستقلاله وضمان عيشه الكريم».

وأضافت الجبهة: «الإرهاب يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، الذي يواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، واجتياح المدن والقرى والاعدامات والاعتقالات اليومية وهدم المنازل، واقتحام المسجد الأقصى وسياسات التهجير والتطهير العرقي في أحياء القدس في الشيخ جراح وسلوان، وتشديد الحصار على القطاع وسوى ذلك من أشكال الإرهاب، باعتراف مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

وأكدت الجبهة رفضها الخضوع للابتزاز والقرصنة الإسرائيلية، داعية قيادة السلطة الفلسطينية لمواصلة واجباتها الوطنية اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومنهم الأسرى والشهداء وعوائلهم.

وشددت الجبهة على ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية، بما يضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني