اصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بيانا على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات نفت فيه ما تم تداوله في تقرير اعلامي حول عرقلة الشرطة تقديم شكاوي لبعض الاشخاص الذين تعرضوا لاختراق هواتفهم"، مؤكدة ان "هذه الادعاءات تاتي ضمن الحملة الممنهجة لتشويه عمل الشرطة والاجهزة الامنية ".حسب ما ذكرت
وبين ارزيقات بان "الشرطة تقف على مسافة واحدة من ابناء الشعب الفلسطيني وتتلقى الشكاوى من اي شخص يتعرض لاي اعتداء ودائرة الجريمة الالكترونية لها مختصين في جميع مديريات الشرطة وبامكان اي شخص ان يتقدم بشكوى لديها ولم تمنع احد من ذلك ."
واضاف ارزيقات في هذا البيان بان" ادارات الشرطة تعمل وفقا للقانون وبرقابة مشددة من الادارات الرقابية المتعددة وتستهجن هذه الهجمة من قبل شبكة اعلامية وغيرها من الاعلام الموجه وتطلب من اي شخص يدعي بان دائرة مكافحة الجريمة الالكترونية رفضت استقبال شكوته ان يتوجه لادارة الامن الداخلي لتقديم شكوى بذلك". حسب البيان
