دعت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: "قامت القوات الإسرائيلية الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار".

وأردف: "ويوم الأربعاء فقد 84 فلسطيني منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة رام الله، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل".

وأضاف: "يقيم الفلسطينيون في تلك المنطقة كل صيف من أجل الرعي ولكنهم الآن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة".

وتابع: "دعت الأمم المتحدة إسرائيل مرارا وتكرارا إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".

ووفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الحالي.

وتبرر إسرائيل هدم المباني، بدعوى أنها بنيت دون ترخيص، ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن إسرائيل نادرا ما توافق على طلبات ترخيص المباني بالقدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.