دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى أوسع حملة وطنية ودولية مع الأسرى المضربين عن الطعام، حيث مازال يواصل  11 أسيرا في سجون الاحتلال اضرابهم عن الطعام؛ احتجاجا على الاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة.

وحملت الجبهة في بيان لها يوم الخميس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام حيث يعانون من الاعياء ونقص في الوزن.

وتابعت الجبهة أن "هذه الإضرابات تهدف لتسليط الضوء مجدّداً على سياسة الاعتقال الإداري التي تمس نحو 450 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاعتقال الاداري غير قانوني ويتناقض مع كل القوانين الدولية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات للمنظمات الحقوقية والانسانية.

ودعت الجبهة إلى تفعيل وتطوير أشكال وأساليب التضامن مع الأسرى ووضع برنامج وطني لإسناد الأسرى عبر سلسلة من الفعاليات والتحركات الشعبية والجماهيرية والاعتصامات وإيصال الرسائل للسفارات والإعلام والمجتمع الدولي ككل ليتحمل الجميع المسؤولية في لجم سياسات وإجراءات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان