طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( "السلطة القائمة بقطاع غزة" بضرورة الالتزام بأقصى درجات النزاهة في التحقيق بظروف مقتل المواطن حسن محمد حسن أبو زايد )27 عاماً من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة) من قبل الأمن المتواجد على أحد حواجز قوات "حماة الثغور".

وشدد ائتلاف أمان في بيان صحفي ، يوم الاثنين، على ضرورة التزام "السلطة القائمة في قطاع غزة" بضمان حيادية التحقيق وأهمية نشر نتائجه، و"بمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة" لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، ولضمان احترام سيادة القانون. حسب البيان

وطالب ائتلاف أمان بضرورة استكمال التحقيق بوفاة أبو زايد، والتمكن من زيارة المواطنَين المحتجزين أبو عصر وعليوة، كونهما الشاهدان الرئيسيان على الحادثة، خاصة بعد نتائج تشريح جثة أبو زايد الأولية التي أظهرت، وفقاً لبيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أنها لا تنسجم مع رواية "الداخلية" في غزة، إضافة الى أهمية الاطلاع على السيارة التي كان يستقلها المواطنون الثلاثة، والمتحفظ عليها لغاية اللحظة.

كما أكد الائتلاف بدوره على أهمية التزام قوى الأمن بمدونة السلوك الخاصة بقوى الأمن والتعليمات المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن، ودعا "السلطة القائمة بقطاع غزة" الوقوف عند التزاماتها لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وأشار ائتلاف أمان إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوى الأمن يشكل اعتداء صارخا على كرامة المواطن وعلى حقه في الحياة، ويهدد السلم الأهلي وسيادة القانون.