أطلق متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء، حملة منسقة لإغلاق المنظمات الأميركية الداعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتقدمت عضو الكونغرس عن مدينة ميشيغان رشيدة طليب بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية كشفت فيها أن المنظمات الأميركية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية بحيث تخصم تبرعات من يدعمون المستوطنات الاسرائيلية من قيمة الضرائب التي تجبيها الحكومة الأميركية منهم بما يخالف القوانين المحلية والدولية.

وقالت طليب في مذكرتها التي أعدها محامون متخصصون ان الاعفاءات الضريبية التي تحصل عليها هذه المؤسسات الداعمة للاستيطان هي انتهاك واضح للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأميركي.

وقالت انه يجب على وزارة الخزانة التحرك فورا لفرض القانون الأميركي، وإغلاق هذه المؤسسات ومحاكمة القائمين عليها.

وتتزامن تصريحات عضو الكونغرس طليب وهي فلسطينية الأصل مع تظاهرة تنظم اليوم في مدينة نيويورك للمطالبة بإغلاق المنظمات الاميركية الداعمة للاستيطان.

وينظم تحالف لمؤسسات أنصار الحق الفلسطيني هذه التظاهرة اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك لاتيتا جونز، لمطالبتها باتخاذ اجراءات قانونية لإغلاق مكاتب المنظمات الأميركية الاستيطانية والتي يقع مقرها في نيويورك، وبضمنها منظمتان تمولان وتجمعان التبرعات لحركة "عطيرات كوهانيم" التي تمول الاستيلاء على عقارات في القدس المحتلة ومنظمة اخرى تمول البؤرة الاستيطانية في الخليل.

وتهدف التظاهرة للضغط على المدعية العامة السيدة جونز لاتخاذ اجراءات بإغلاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية تتخذ من مدينة نيويورك مركزا لها، وهي منظمات: الموازنة المركزية لإسرائيل، وأصدقاء "عطيرات كوهانيم"، ومنظمة تمويل البؤرة الاستيطانية في الخليل، ومنظمة اصدقاء ديفيد.

واعتبرت طليب في رسالتها ان هذه الجمعيات تخالف القوانين الأميركية الواردة في قسم قانون الإيرادات الداخلية الأميركي الذي يسمح بالإعفاء الضريبي الفيدرالي للمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الخيرية العامة أو المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التشغيل الخاصة التي تنشط ضمن الولايات المتحدة او ضمن نشاطات لا تخالف القانون الأميركي او الدولي.

وعبرت رسالة طليب عن مخاوفها من أن الجمعيات الخيرية الأمريكية تدعم مالياً المنظمات الإسرائيلية غير الشرعية.

وكتبت: "منذ احتلال القوات الإسرائيلية للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ، في عام 1967" ، نفذت السلطات الإسرائيلية مشروعا استيطانيا غير قانوني في الأراضي المحتلة - وهي سياسة عدوانية للاستيلاء على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين وتمنح  للإسرائيليين".

 وأوضحت تأثير هذا التمويل على الفلسطينيين، "تستخدم السلطات الإسرائيلية أنظمة الإسكان والأراضي والممتلكات القانونية التمييزية والمبررات العسكرية غير المسموح بها لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم، أو تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنية التحتية المدنية الأساسية".

وفي السياق، أشار الناشط الفلسطيني سنان شقيدح إلى أن نقابة المحامين التقدميين الأميركيين تقدمت بمطالعة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان مخالفة للقانون الأميركي.

وتوقع شقيدح أن أي قرار بالتحقيق في عمل هذه المؤسسات سيقود لإغلاقها ومحاكمة القائمين عليها، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود ضمن حملة منسقة لإغلاق هذه المنظمات، التي توفر تمويلا لجرائم يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان من بينها جريمة إحراق عائلة دوابشة