يستعد السياسي الفلسطيني نبيل شعث، لاستلام مهمة الإشراف على رئاسة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، بدلا من ناصر القدوة، الذي أقاله الرئيس محمود عباس (أبومازن) من المنصب، بعد صدور قرار فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال مصدر في مكتب شعث لصحيفة ”القدس العربي”، إن هناك قرارا رئاسيا صدر، بالتوصية إلى مجلس أمناء المؤسسة، لاعتماد شعث رئيسا جديدا للمؤسسة.

وأوضح المصدر أن القرار سيكون نافذا، ويتولى شعث مهام منصبه الجديد، بعد اجتماع مقرر يوم الرابع من الشهر القادم، لمجلس أمناء المؤسسة، المشكل من ساسة فلسطينيين وعرب بارزين، حيث يتوقع أن يوافق المجلس على ترشيح الرئيس الفلسطيني.

وقال شعث لتلفزيون "الشرق"، إن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوما بترشيحه لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات،  موضحا بأن القرار بحاجة إلى مصادقة مجلس أمناء المؤسسة.

وأضاف أنه بموجب دستور المؤسسة، فإن "مرسوم الرئيس يتم عرضه على مجلس الأمناء، وإما أن يؤّمن على قرار الرئيس، وإما يرفضه، وهذا نادراً ما يحدث".

وأشار إلى أن مجلس أمناء مؤسسة عرفات، من المقرر أن يجتمع في الرابع من شهر أغسطس المقبل، ليتخذ قرراً بشأن توليه مهمة رئاسة مجلس الإدارة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "حسب القاعدة، يجب أن يُقر مجلس الأمناء هذا الترشيح، وأنتظر وجاهز لتولي هذه المهمة المقدسة".

ونبيل شعث، سياسي فلسطيني، شغل سابقا عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير التخطيط والتعاون الدولي، عند تشكيل السلطة الفلسطينية، والتي كانت بمثابة وزارة للخارجية، وقد ترك المنصب حين جرى تشكيل الوزارة بهذا المسمى عام 2005، ووقتها كلف ناصر القدوة بإدارتها.

كما شغل شعث في ذلك العام منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية، إلى جانب أنه كان وقتها عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وشغل شعث أيضا منصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، وأوكلت له مهام سابقة بإدارة ملف الجاليات والمغتربين الفلسطينيين في الخارج.

وكان الرئيس عباس أقال القدوة من منصبه، بعد أن قرر الخروج عن قائمة حركة فتح في الانتخابات البرلمانية التي لم تعقد، حيث لجأ إلى تشكيل قائمة أخرى منافسة، وذلك بعد أن تقرر فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

ومنذ ذلك الوقت، كلف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين تعيين الرئيس الجديد.

وكان القدوة هو أول رئيس للمؤسسة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وعقب قرار إقالة القدوة، تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس أمناء المؤسسة عمرو موسى، الذي أعرب خلاله عن حرصه على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية.

وقد أكد وقتها اشتية لعمرو موسى اهتمامه باستمرار عمل المؤسسة للقيام بدورها ومهامها، مؤكدًا له حرص الرئيس عباس على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، وتوفير كل متطلباتها واحتياجاتها بما يحافظ على الأهداف التي أُنشئت من أجل تحقيقها.

ويشغل الرئيس عباس منصب الرئيس الفخري للمؤسسة، فيما يترأس مجلس الأمناء عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، ويشغل الدكتور شعث منصب نائب رئيس مجلس الأمناء، الذي يضم الأمين العام الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط وكذلك نائبه حسام زكي، وأعضاء الكنيست العرب أحمد الطيبي وأيمن عودة، والعديد من السياسيين العرب السابقين.

فيما يضم مجلس الإدارة أسماء بارزة أخرى كالأمين العام السابق للجامعة العربية أحمد العربي، ويشغل منصب نائب الرئيس السياسي الأردني نبيل العبادي، وكذلك مساعد الرئيس عرفات السابق رمزي خوري وانتصار الوزير عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح.

وتقول مؤسسة ياسر عرفات إنها مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، لغاية المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة.

كما توضح أنها تقوم من أجل ذلك بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.

وتتلقى المؤسسة دعماً حكومياً وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.