بحثت اللجنة التوجيهية لمشاريع التدريب المهني والتقني الممولة من حكومة كندا، اليوم، مع عدد من ممثلي الوزارات برئاسة وزارة العمل وطاقم من الممثلية الكندية والمؤسسات المنفذة، في الجلسة الأولى من اجتماعها مشروع "سلالم" والمنفذ من قبل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة والضفة الغربية، ويستهدف الشباب من الفئة (18-29) والأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث ينفذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسات محلية منها مؤسسة قادرة في الضفة الغربية، وجمعية رفح للتأهيل، وجمعية شباب انقاذ المستقبل في غزة.

كما ناقشت اللجنة المشروع الثاني وهو مشروع "ثابري" والمنفذ من قبل الاتحاد اللوثري العالمي  في الضفة الغربية وشرقي القدس، ويستهدف النساء والنساء من ذوات الإعاقة، من حيث بناء القدرات وغيرها من التدخلات.

جاء ذلك بحضور جايسون  تالك مدير التعاون في الممثلية الكندية، ود. خالد رجب مدير المشاريع في الممثلية الكندية، بينما مثّل الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي رامي مهداوي، ومدير عام التعليم المهني م. أسامة اشتية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، وفادي دراغمة ممثلا عن وزارة الاقتصاد، وكارول زيادة ممثلة عن وزارة شؤون المرأة.

وقد قامت طواقم المشروعين بتقديم عرضٍ حول أهداف المشروع ومخرجاته وقصص نجاحه.

وقد أكد تالك على أهمية عقد هذه اللجنة التوجيهية بالنسبة للمشاريع الممولة من كندا. 

من جهته، أكد مهداوي أن مثل هذه الشراكات ترتقي وتسمو بالعمل الموجه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط الحكومة، وأن هذه المشاريع والتي تنفذ في قطاعات العمل والتشغيل والتدريب المهني والتقني وكافة القطاعات يجب أن تتماهى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الضامنة لتحديد أهداف المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل هما شريكين مساندين وداعمين لكافة المشاريع التي تنفذ وفق السياق الفلسطيني وأجندة السياسات الوطنية.

من جانبه، أكد اشتية أن وزارة التربية والتعليم هي داعمة لكافة المشاريع التي تسعى إلى الرقي بقطاع التدريب المهني والتقني، منوها أن العمل التشاركي هو السبيل الوحيد لمنع ازدواجية العمل وهدر المصادر المالية والبشرية.

كما أشارت زيادة إلى أن وزارة المرأة تعنى بتمكين النساء الفلسطينيات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

بدوره، قال دراغمة إن المشاريع التي تنفذ على الفئة المستهدفة المحددة من قبل ممولين متعددين يجب أن تتكامل بصورة تحقق تنمية مستدامة لهذه المشاريع، وتمد يد العون إلى الحكومة الفلسطينية في التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجهها في الفترة الراهنة.

وفي نهاية الاجتماع، تم نقاش الشروط المرجعية والضامنة لنقاط التواصل والاتصال ما بين الممثلية الكندية والوزارات المعنية وطواقم المشاريع، وتم الاتفاق على مراجعة هذه الشروط بحيث تكون المرجعية لآلية التواصل والعمل ما بين كافة الجهات.