قال  أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، إن قضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات "هي مسؤولية السلطة" فقط.

وأضاف الرجوب خلال المؤتمر الصحفي للجنة الرئاسية المكلفة بحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة بين عائلتي الجعبري والعويوي، بشأن مقتل الناشط نزار بنات، "إن الرئيس أبو مازن أعطى ثلاثة توجيهات في قضية بنات، أولها الطلب من إسماعيل جبر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الاتصال على عائلته وتطييب خاطرها وتقديم التعزية لها، وهي خطوة بادر إليها عضوي المركزية توفيق الطيراوي وعباس زكي، والاتجاه الثاني الطلب من رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، والثالث تكريم الرجل كضحية لحادث حصل".

وأضاف الرجوب : "ان لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير العدل حققت في الحادثة وخلصت الى أن الوفاة غير طبيعية، ثم جرى إحالة الملف للقضاء العسكري"، مردفاً: "أتمنى على عائلة نزار بنات أن يحترموا هذا القرار والتوجه".

وقال الرجوب أن أمام عائلة الناشط بنات خيارين: "إما القبول بمبدأ القانون والعرف والدين على اعتبار ان المشكلة مع السلطة ولا علاقة لعائلات العساكر الـ 14 الذين كانوا ضمن الوحدة التي شاركت في هذا الموضوع، فهؤلاء عساكر لا علاقة لهم ونحن كسلطة نتحمل المسؤولية عن ذلك".

وتابع الرجوب "السلطة تتحمل مسؤولية ما حدث، ونحن سنلتزم بما يقوله  الشرع والعرف، دون ان يتأثر عمل وإجراءات القضاء العسكري بذلك، اذ سنستمر بالتحقيق وبإجراءات انفاذ القانون بقضية شخص توفي على أيدي رجال عسكريين".

وقال الرجوب تعقيبا على موقف عائلة بنات: "لا أعتقد أن لمصلحة العائلة تسييس القضية. لكن حتى هذه اللحظة أو حتى مستقبلاً لن نسمح بوجود ردات فعل"، قائلاً: "الواحد بزعل يوم أو ثلاثة أيام، لكن تدويل القضية لن يفيدهم... أنا لا أهددهم لكن أتمنى أن يحتكموا لصوت العقل بما يضمن حقوقهم.. ونحن ملتزمون بذلك على أساس بندين: السلطة هي الطرف المسؤول عن القضية، والثاني لا علاقة عشائرية بما حصل والعساكر ليسوا طرف في ذلك، وهذا لا يعني أن نتهاون بالقصاص من خلال القضاء".

واكد الرجوب "لم يكون هناك قرار بقتل نزار بنات، ولا يمكن أن يكون، وفي حالة كان لن نسكت عن ذلك بدءاً من الرئيس إلى أصغر شخص بالسلطة".