وجّه تجمع المؤسسات الحقوقية حرية رسالة  للأمين العام للأمم المتحدة أطلعه فيها على ما نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية قبل أيام بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي تعمد إخفاء جريمة قتل زعم أنها حدثت بالخطأ بتاريخ 13-5- 2021 في قصف مدفعي شمال قطاع غزة أودى بحياة رضيع 9 شهور وطفلة 17 سنة و3 نساء وشاب من عائلة أبو فارس شرق بيت لاهيا.

وبين التجمع  في رسالته أن ما يشجع قوات الاحتلال الاسرائيلي على انتهاك أحكام القانون الدولي، وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينين، "هو تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة اسرائيل عن جرائمها السابقة، الأمر الذي يتيح للاحتلال الاسرائيلي الاستمرار في أفعاله المخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية والافلات من العقاب ، ويزيد من بطشه وظلمه المتكرر على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للظلم والقتل والتشريد."

وطالب التجمع  في رسالته الأمين العام بالمساهمة في تحريك ملف مسائلة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمهم المتكررة، خاصة تلك الجرائم التي تم ارتكابها خلال العدوان على قطاع غزة عام 2021م،  وتطبيق كافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تلاحق مرتكبي الجرائم، وانصاف الضحايا مما لحق بهم من ظلم."