نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، يوم الخميس علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لما وصفها بحكومة "الأمر الواقع" في قطاع غزة.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي أن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".

وبعد نفي سلطة النقد، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية بأن بنوك السلطة الفلسطينية بغزة ترفض صرف المنحة القطرية خوفًا من توجيه اتهامات لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي في حال تم صرف مبالغ منها لمسؤولين بحكومة حماس.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه جرت مفاوضات بين السلطة وقطر مؤخرًا إلا أنه لم يوقع أي اتفاق نهائي بينهما رغم التوصل لاتفاق مبدئي على صرف المنحة القطرية عبر السلطة ، موضحا بأن البنوك "تخشى تعرضها لدعاوى قضائية بتهمة تمويل "الإرهاب".