ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، بأن النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني يعارض مخطط تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية، خشية تعرضهم لدعاوى تمويل "الإرهاب" ودعمه.
ونقل موقع الصحيفة، عن عدة مصادر في رام الله، أن البنوك والمصارف تخشى من التصادم من الدول الكبرى بهذا الشأن.
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المفاوضات جارية بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المدفوعات للمحتاجين في قطاع غزة، وتوصل الجانبان إلى مذكرة تفاهم ولكن ليس اتفاقًا موقعة ونهائيًا.
يبدو أنه وفقًا لمذكرة التفاهم، ستستمر قطر في تمويل المنحة، لكن لن يتم تحويلها إلى قطاع غزة نقدًا عبر إسرائيل، ولكن بشكل مباشر إلى البنوك الخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
ونفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، يوم الخميس علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لما وصفها بحكومة "الأمر الواقع" في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ في تصريح صحفي أن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية بأن بنوك السلطة الفلسطينية بغزة ترفض صرف المنحة القطرية خوفًا من توجيه اتهامات لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي في حال تم صرف مبالغ منها لمسؤولين بحكومة حماس.
