أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي يوم الخميس أهمية زيادة التبادل التجاري مع الأردن وصولا إلى مليار دولار أمريكي سنويا.

وقال العسيلي للصحفيين في رام الله إن الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية بلغت ما قيمته 152 مليون دولار العام الماضي، فيما بلغ الميزان التجاري قرابة 102 مليون دولار لنفس العام.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين "لا يعكس عمق العلاقة التاريخية مع الأردن"، لافتا إلى أن تواضع الأرقام في ضوء الإمكانيات المتوفرة قد يكون ناجم عن أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) العام الماضي.

وأكد اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل ليرقي إلى العلاقات المتميزة بين الجانبين، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل مع الجانب الأردني في كافة القضايا خاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.

وزار العسيلي قبل يومين عمان والتقى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وبحثا آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

وقال إن الزيارة "ناجحة وتم الاتفاق على كافة القضايا التي طرحت خلال اللقاء عبر تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين من خلال زيارات متبادلة وإقامة معارض مشتركة وتصدير مشترك ومشاركة في معارض دولية".

وأشاد العسيلي بالجهود الثنائية "للمضي قدما في تنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية".

ودعا الوزيرة مها علي والقطاع الخاص الأردني لزيارة الأراضي الفلسطينية بهدف التعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والإطلاع على المزايا الاستثمارية.

وفي يوليو 2019، أعلن مسئولون في السلطة الفلسطينية عن توقيع اتفاقيات لتعزيز العلاقات مع الأردن ضمن خطوات لـ"الانفكاك" عن إسرائيل.

وتم ذلك على هامش بدء اجتماعات للجنة الفلسطينية الأردنية العليا في عمان بما يشمل 22 برنامجا تغطي مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتربية والتعليم العالي والصحة والزراعة والنقل والثقافة والداخلية والتنمية الاجتماعية والطاقة.

وسبق أن قرر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.