كشف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، أن إجراءات توزيع المنحة المالية القطرية على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر.

وأكد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، أن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآليات تنفيذ وتوزيع المنحة من خلال البنوك الفلسطينية.

وقال إن السلطة الفلسطينية تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي لا تشكل أية مخاطر أو تهديدات للبنوك الفلسطينية.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لا يعارض تولي السلطة الفلسطينية توزيع هذه الأموال، وأن الجانب القطري تولى كل القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا أن الوزارة تعمل على آليات التنفيذ المتعلقة بقنوات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وعن اتهامات بعض القوى السياسية في قطاع غزة السلطة الفلسطينية بعرقلة وتأخير توزيع هذه المساعدات، قال مجدلاني: "مجرد إدعاءات سخيفة، لا تستحق الرد، نحن نبذل كل جهد مستطاع لإيصال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة ربوع الوطن، ومن أي جهة كانت".

وتابع: "السلطة الفلسطينية تتحمل بالأساس المسؤولية الأكبر في الحماية والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بموعد وصول هذه المساعدات لمستحقيها داخل القطاع، قال الوزير الفلسطيني:    "من المتوقع أن تنهي السلطة الفلسطينية حل كل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف الأموال للمستحقين، خلال هذا الأسبوع".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قد أكد أن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وفقا "للشرق الأوسط".

وأكد أشتية في كلمة استهل فيها جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين الماضي أن السلطة أبدت استعدادها لذلك، حسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، معربًا عن ترحيب الحكومة بالتعاون مع قطر للمساعدة في رفع المعاناة عن فقراء القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، الثلاثاء الماضي، أن السلطة الفلسطينية ودولة قطر، أبرمتا اتفاقاً ينص على توزيع المنحة الشهرية التي تقدمها الدوحة، والبالغة 30 مليون دولار شهريا، على مواطنين في قطاع غزة، وفقا للشرق الأوسط.

وبحسب الاتفاق تحول قطر مبلغ المنحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية، ومن ثم يتم توزيعها على المستفيدين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية تحد هذه الآلية الجديدة من تدخل إسرائيل في تحديد أسماء المستفيدين، وتضع حدًا للنهج الذي كان متبعًا، حيث ستكون لإسرائيل حق الاعتراض على بعض الأسماء، كما ستعيد للسلطة مكانتها ولو جزئيًا، بوصفها المسؤولة رسميا عن قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد وافقت على إدخال الأموال القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى غزة، ضمن آلية جديدة تقضي بنقل المبالغ المالية عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلمها اللجنة القطرية من تلك البنوك وتودعها في بنك البريد بالقطاع، ليجري توزيعها لاحقاً.

وبحسب الاتفاق، يقوم جهاز الأمن العام (شاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي، للتأكد من أن المستفيدين ليست لهم علاقة بحركة حماس.

أما بقية الأموال؛ فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" ويهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.