نظمت عشرات العائلات الفلسطينية، يوم الأحد، وقفة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، للمطالبة بلم شملها وإنهاء معاناة فاقدي الهوية من أفرادها.
وشهدت الوقفة مشاركة العائلات التي وقع بعض أفرادها ضحية لاستمرار إسرائيل في تجميد ما يعرف بـ"لم الشمل".
ودعت للوقفة حملة "لم الشمل حقي" وهي حراك لعدد من ضحايا السياسات الإسرائيلية، ونظمت أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالاعتراف بهم مواطنين فلسطينيين، ومما كتب عليها: "أردني دمي فلسطيني، 24 عاما فاقد للهوية الشخصية، غريب في وطني، الهوية حق وليست مطلبا".
ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".
وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009.
