عبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" عن صدمته من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم السعودية  بحق (69) فلسطينياً وأردنياً، بينهم (10) سعوديين، والتي وصل بعضها إلى السجن لمدة 22 عاماً؛ بتهمة توجيه دعم مالي للفصائل الفلسطينية.

وحسب متابعة التجمع فقد "اعتقل جهاز أمن الدولة السعودي في فبراير 2019 المواطنين الفلسطينين بتهمة الانتماء إلى كيان إرهابي، وتوجيه دعم مالي له"، وكان المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان قد أعلن في شهر مارس من العام المنصرم أنّ هؤلاء المعتقلين قد تعرّضوا لانتهاكات خطيرة داخل السجون، وتعرّضوا لظروف احتجاز قاسية.حسب التجمع

وكانت قد بدأت السلطات السعودية محاكمات جماعية سريّة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في 8 مارس/آذار 2020، في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأصدرت الأحكام ضدهم بتاريخ 8 اغسطس 2021م.وفقتجمع المؤسسات الحقوقية.
واعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية أن تلك الاحكام الصادرة بحق 69 من المواطنين الفلسطينين أمام إحدى المحاكم الجزائية في الرياض، "تفتقد إلى النزاهة والحياد وتجاهلت المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث أنه بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة لا يجوز إجراء المحاكمات سراً  إلا في ظروف استثنائية فقط. كما يجب على السلطات السعودية إجراء تحقيق فوري في المزاعم التي تقول إن المواطنيين الفلسطينين قد تعرَّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في الحجز، وربما يكونوا قد أُرغموا على "الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم مكرهين."
 وأكد التجمع أن" أية أدلة تُنتزع تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي استبعادها من إجراءات المحاكمة؛ وعليه فإنه بدون إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه المزاعم، تصبح المحاكمة عرضة لأن تشوبها مثالب جوهرية. "

ورأى التجمع أن "تلك المحاكمات تمثل تصعيدًا مروعًا في حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على الفلسطينين المتواجدين في المملكة"، داعيا السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الفلسطينين والأردنيين الذين تم محاكمتهم .