أعلن المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة عقيد أيمن البطنيجي، يوم الثلاثاء، عن انتهاء التحقيقات الأولية في حادثة وفاة الفتى (عزات قويدر) 16 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال البطنيجي في تصريح صحفي "أنهت الشرطة التحقيقات الأولية في حادثة وفاة الفتى (عزات قويدر) 16 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة، صباح أمس الإثنين، الذي توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد عدد من أهله وأقاربه، وتم توقيف عدد من المشتبه بهم، وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية."

• مركز الميزان يدين بشدة حادث مقتل طفل في غزة

وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات مقتل طفل على يد أقاربه في مدينة غزة، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وطالب المركز النيابة العامة باتخاذ التدابير القانونية بحق المشتبه بهم وإحالتهم إلى العدالة، كما وطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة وناجعة لحماية الأطفال والنساء ممن يتعرضون للعنف الأسري.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت جثة الطفل عزات سرحي عزات قويدر (16عاماً)، من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة عند حوالي الساعة 2:50 من فجر يوم الاثنين الموافق 9/8/2021، إلى مستشفى القدس الكائن في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وعند حوالى الساعة 6:00 من صباح اليوم نفسه، حولت جثة الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، وكانت عليه آثار ضرب وكدمات وسحجات. وعلى الفور فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً حول ظروف وأسباب الوفاة، وحولت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، إذ أفادت الأخيرة أن سبب الوفاه ناتج عن الصدمة العصبية والدموية الناتجة عن استعمال أدوات صلبة في الاعتداء عليه.  

تجدر الإشارة إلى أن الطفل قويدر كان محتجزاً في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث على ذمة قضية جنائية، وأفرج عنه مساء يوم الأحد الموافق 08/08/2021.

مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر عن أسفه الشديد لمقتل الطفل، وقال "إنه ينظر بقلق كبير لاستمرار حالات الاعتداء على الأطفال والنساء وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وغيره من أشكال العنف."

وطالب المركز النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة وإحالتهم للعدالة، وعدم التهاون مع مرتكبي الجرائم بحق الأطفال والنساء وعدم التماس أية أعذار مخففة، وملاحقة مقترفيها والتعامل معها كجرائم خطيرة. كما طالب المركز الجهات المختصة بتفعيل مبدأي الحماية والوقاية من خلال إيجاد آليات واجراءات فعالة تضمن حماية الأطفال والنساء من العنف الممارس بحقهم ولاسيما العنف الأسري، وإقرار عقوبات رادعة بحق المعتدين.