دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات المشابهة، لضرورة توخي الدقة، والانتصار للعدالة واحترام واجباتها الإنسانية، بعيداً عن "خدمة الصهيونية العالمية، والانحياز لكيان غاصب قام وما زال على الإرهاب، وعدم احترام القوانين والمؤسسات الدولية."
جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس، تعقيبا على تقرير مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اريك غولدستين، الذي أظهر انحياز المنظمة وتبنيها لرواية الاحتلال الإسرائيلي، حيث استنكر هذا الإصرار العجيب وغير المبرر على تجاوز الأخلاقيات ومبادئ حقوق الإنسان والضمير العالمي الإنساني والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعطت للشعوب الحق في العمل والنضال المستمر للتخلص من الاستعمار والاحتلال.حسب قوله
وقال د. الحساينة:" هذه المنظمة تتعمد تجاهل ما استقر عليه القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان الذي انسحبت منه "إسرائيل"، والولايات المتحدة لإدانته جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، وتتعامل بمعايير مزدوجة وغير موضوعية، إذ تنبري مباشرة لإدانة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل لأرضه ووطنه، وتساوي بشكل غير مقبول، دفاع شعبنا المشروع عن النفس، بجرائم كيان الاحتلال، وإرهابه المستمر ضد شعبنا وأمتنا منذ أكثر من سبعة عقود".
وأضاف: هذه المنظمة والمنظمات التي ارتضت على نفسها أن تسير على نفس النهج، تخون ضميرها المهني، وتنقلب على القيم الإنسانية التي تنادي بها، عندما تدين حق الشعب الفلسطيني الأعزل بالدفاع عن نفسه بأدوات بدائية ومشروعة، وتساويه بجرائم كيان محتل مدجج بأحدث الأسلحة الأكثر فتكاً وبطشاً في العالم، بدعم واضح من الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، التي ما زالت تعيش هوس الاستعمار والهيمنة، رغم محاولتها تجميل صورتها وتغنيها بحقوق الإنسان".
وأكد د. الحساينة أن ادعاء منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن القذائف الصاروخية ومقذوفات الهاون التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية، تسببت بقتل عدد محدود من "المدنيين" في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي المقابل حاولت تلك المنظمة التخفيف من جرائم العدو التي ارتكبت بحق المدنيين والأعيان المدنية، والأطفال والنساء، والتي تسببت في استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين، هو تضليل للعدالة الدولية وانحياز ممنهج لرواية الاحتلال.
وزاد بالقول: كما أن دعوة تلك المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإجراء تحقيق في السلوكين "الإسرائيلي"، والفلسطيني، هي دعوة مضللة تهدف إلى المساواة بين الضحية الفلسطيني والجلاد "الإسرائيلي".
وأوضح عضو المكتب السياسي للجهاد، أن تلك المنظمة وغيرها من الدول الداعمة للاحتلال، تدرك تماماً، أن "إسرائيل" التي تتصرف كقوة فوق القانون، تزدري وتستخف بالمحكمة الجنائية الدولية التي طالها الهجوم والاحتقار والاتهام بعدم الشرعية من أعلى هرم السلطة في كيان الاحتلال، وذلك بفضل الدعم الغربي للكيان ونفوذه الواسع في المؤسسات الدولية.
وبيّن د. الحساينة أن فصائل المقاومة الفلسطينية تمتلك أدوات بدائية للدفاع عن شعبها، في حين تتسلح "إسرائيل" بأحدث الأسلحة وتستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها الجرثومية والكيماوية واليورانيوم المخضب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن ما يؤكد عدم مصداقية التقرير "الحقوقي" أنه لم يشر إلى أن "إسرائيل" كلها تعتبر ثكنة عسكرية، والمستوطنات جميعها تعتبر مراكز عسكرية تتموضع فيها مؤسسات ومرابض لأدوات القتل مثل الدبابات والطائرات والجنود.
واستهجن د. الحساينة، عدم ذكر تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش لجرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، التي تُمارس تحت بصر وسمع العالم بما فيها المنظمات الحقوقية كلفة، مثل جرائم حرق العائلات والأطفال وقتل المدنيين والنساء، وهم آمنون في بيوتهم، ومصادرة الاراضي والاعتداءات على مقدسات المسلمين.
