•  المسؤول الأميركي أبلغ أبو مازن برغبة إدارة بايدن في تعزيز مكانة ماجد فرج خلال الفترة المقبلة

كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن مدير جهاز المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي)، ويليام بيرنز ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) خلال زيارته إلى رام الله أوّل من أمس ثلاثة عناوين تتعلق بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية اقتصادياً، وترتيب وضعها الداخلي، وإعادة إحياء عملية السلام"، في ظلّ وعود أميركية بوضع خطّة الدعم الاقتصادي على سكّة التنفيذ.

ونقل تقرير الصحيفة عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها، إن ويليام بيرنز ناقش مع  الرئيس محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة  الفلسطينية ماجد فرج، انطلاقة جديدة لـ"عملية السلام" بين الفلسطينيين وإسرائيل، بالإضافة إلى وضع السلطة الاقتصادي والأزمة المالية التي تمرّ بها، وكيفية دعمها حتى تقدر على البقاء، خصوصاً بعد تدهور شعبيتها في الأراضي الفلسطينية.

كما تناولت المناقشات الترتيبات المستقبلية داخل السلطة، وكيفية منع "حماس" من السيطرة على القرار الفلسطيني، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع اندلاع انتفاضة جديدة، ورفع مستوى التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والأميركيين.

وجاءت زيارة بيرنز بعد وصول رسالة من رام الله إلى واشنطن، تحمل شكوى واضحة من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، خصوصاً عقب إعادة تفعيل اقتطاع 50 مليون شيكل شهرياً من أموالها. وطالبت الرسالة بتأجيل الخصم الإسرائيلي من أموال المقاصّة لمنح رام الله فرصة لتجاوز أزمتها الكبيرة التي دفعتها إلى تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر لأسبوع، والاستدانة من المصارف لسدّ العجز في فاتورة الرواتب.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر فلسطيني، لـ"الأخبار"، أن بيرنز ناقش مع الرئيس عباس وفرج تجديد الدعم الأميركي للسلطة - بخلاف الدعم المقرّرة زيادته لمصلحة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية -، بعد إجراء الأخيرة تعديلات على رواتب الأسرى والشهداء، بما يؤدّي إلى تقليصها، على اعتبار أن واشنطن وتل أبيب تعتقدان أن صرف هذه الأموال يشجّع الفلسطينيين على الاستمرار في مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات فدائية ضدّه.

كذلك، تناول اللقاء مستقبل السلطة خلال السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية بحيث لا تكون رهينة لحركة "حماس" التي تسعى إلى إسقاطها، وإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، ودفْع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات فدائية. حسب الصحيفة

وفي هذا الصدد، جرى الحديث عن ضرورة ترتيب انتقال سلس بعد الرئيس عباس. وفي الإطار نفسه، أبلغ المسؤول الأميركي، أبو مازن، برغبة إدارة جو بايدن في تعزيز مكانة ماجد فرج خلال الفترة المقبلة، سواءً داخل حركة "فتح" أو داخل السلطة، خاصة أنه يحمل الأفكار نفسها التي يؤمن بها الرئيس عباس في الجانب السياسي. وبحسب المصدر عينه، فإن المباحثات تناولت، أيضاً، عودة التنسيق والعلاقات الأمنية بين السلطة والمخابرات الأميركية، خاصة أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني يُصنَّف أميركياً على أنه "نشط" في منطقة الشرق الأوسط، ولديه قدرات عالية على الوصول إلى المعلومات.

وبالعودة إلى الشقّ الاقتصادي، فقد عرض ماجد فرج، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، خطّة جرى الحديث عنها خلال الشهر الماضي مع الإدارة الأميركية وإسرائيل، لتعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، وما آلت إليه الجهود التي تبذلها اللجان المشتركة مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. وفق الصحيفة

وإذ أثنى المسؤول الأميركي على الخطّة المذكورة، فقد وعد بالدفع في اتجاه تسريع تنفيذها لإنقاذ السلطة. وعلى خطّ موازِ، اقترح بيرنز استئناف العلاقات السياسية بين رام الله وتل أبيب، وعقْد لقاء يجمع الرئيس عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال الفترة المقبلة، وهو ما رحّب به أبو مازن وأبدى استعداده للمشاركة في اللقاء تحت رعاية أميركية. حسب الصحيفة
في المقابل، نقل بيرنز، الذي اجتمع ببينت قبل مباحثاته مع الرئيس عباس بيوم، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بعض الخطوات التي من شأنها إعادة تعزيز مكانة السلطة، بما في ذلك السماح ببناء آلاف الوحدات السكنية لمصلحة الفلسطينيين في المناطق المصنَّفة "ج". كما ذكرت الصحيفة

وبموازاة ذلك، وفي محاولة لاسترضاء "مجلس مستوطنات الضفة" ، الذي عقد أمس جلسة طارئة للاعتراض على قرار الحكومة الجديدة بخصوص بناء الفلسطينيين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" سينعقد الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة لبناء حوالى 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة، وليس في الكتل الاستيطانية فقط، ولكن أيضاً في الأماكن التي تُعتبر معزولة.

وستكون هذه هي المرّة الأولى التي تتمّ فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينت - (وزير الخارجية يائير) لابيد.

• غزة على موعد مع التصعيد

في هذه الأثناء، ذكرت الصحيفة اللبنانية بأنه في ظلّ تعرقل عملية صرف المنحة القطرية، بعد رفض البنوك الفلسطينية صرفها على رغم توقيع وثيقة تفاهم على ذلك بين السلطة و"اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة"، قرّرت الفصائل الفلسطينية العودة إلى تصعيد الضغوط على طول حدود القطاع الذي لا يفتأ الوضع الاقتصادي فيه يزداد سوءاً.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطة رفعت يدها عن قضية المنحة القطرية، وأن مذكّرة التفاهم التي وقّعتها مع السفير القطري أصبحت لاغية وباطلة، بسبب رفض البنوك التي لديها فروع في غزة الانخراط في العملية خوفاً من تجريمها بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الأميركي، نفى مصدر في رام الله تراجُع الأخيرة عن الاتفاق، مؤكّداً استمرار المفاوضات مع البنوك للتوصّل إلى صيغة يمكن من خلالها استقبال الأموال وصرفها للأسر الفقيرة.

 لكن رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" في قطاع غزة، سامي العمصي، اتّهم السلطة بالتعطيل المتعمّد لصرف المنحة، ما يفاقم المعاناة المعيشية لـ160 ألف مستفيد، معتبراً ما تفعله "تلاعباً مقصوداً يتماهى مع التضييق الإسرائيلي وتشديد الحصار".حسب قوله

وحسب صحيفة "الأخبار" تبدو المنحة القطرية أمام سيناريوات صعبة تُعقّد دخولها إلى القطاع، خصوصاً في ظلّ رفض إسرائيل إدخالها عبر الشنط من معبر بيت حانون - إيرز كما في السابق، وهو ما يدفع أطرافاً فلسطينية إلى اقتراح إدخال الأموال عبر معبر رفح البرّي، وتوزيعها عن طريق البريد كحلّ وسط لمنع تفجّر الأوضاع.

 إزاء ذلك، لم تجد الفصائل بدّاً من العودة إلى الضغط الميداني على طول حدود غزة، من خلال استخدام الأدوات الخشنة بما فيها البالونات المتفجّرة والحارقة. لكن الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أشار إلى أن "الاتصالات مستمرّة مع الوسطاء لإلزام الاحتلال" بالتراجع عن خطواته، محذّراً من أن "استمرار الحصار يمثّل أحد صواعق التفجير والتوتّر".

وقال قاسم: "نحن نعطي الأولوية لمساعي الوسطاء لإجبار الاحتلال على رفع الإغلاق، وفي حال واصل تعنّته فلا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، وشعبنا خاض قبل ذلك حالة كفاحية كبيرة كان أحد أهدافها كسر الحصار".

وكانت المقاومة أبلغت الوسيط المصري، وفق ما علمته "الأخبار" من مصادر فصائلية عقب انتهاء اجتماع الفصائل في غزة أمس الخميس، أنها بصدد الذهاب نحو تصعيد متدرّج خلال الأيام المقبلة في ظلّ استنفاد المهلة التي أُعطيت لإسرائيل لفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية، واستمرار الجانب الإسرائيلي في ربط ملفّ الوضع الإنساني في غزة بملفّ صفقة تبادل الأسرى.