اختتمت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة الفلسطينية، في مدينة نابلس، تدريب لوحدات الشكاوي في الوزارات والقطاع الأمني والمحافظات التي تعمل على استقبال حالات العنف ويتقاطع عملها مباشرة مع نظام التحويل الوطني، بحضور د.كامل الريماوي مدير عام وحدة الشكاوي في مجلس الوزراء والمدربة لمياء شلالدة و نجمة سمحان رئيسة وحدة الشكاوي المكلف بوزارة شؤون المرأة، والذي استمر لمدة يومين.
أكدت د.حمد خلال كلمتها على العلاقة المتميزة مع المؤسسات المبنية على أسس الشراكة والتعاون مع وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات غير الحكومية من خلال الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، والعمل الذي تقوم به وحدة الشكاوى بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة من النساء والمرتبطة بالتمييز ضد النساء أو الرجال سواء كانت ذات علاقة في القوانين أو السياسات والإجراءات أو الخدمات أو ممارسات الأفراد والسلوك الشخصي الذي يتنافى مع جميع الإجراءات والأنظمة والقوانين.
وأضافت د.حمد على مهام عمل وحدة الشكاوى في الوزارة رصد وتوثيق ومتابعة القضايا والشكاوى من منظور النوع الاجتماعي من خلال التنسيق مع الادارة العامة لوحدة الشكاوى في مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية عبر تقديم الاقتراحات والتوصيات من اجل اتخاذ إجراءات أو تدابير أو سياسات أو خدمات تهدف للحد من هذه المشاكل، ومراجعة الاليات المتبعة في استقبال ومعالجة الشكاوى سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التي تصل لوزارة شؤون المرأة بشكل مباشر او من خلال الادارة العامة لوحدة الشكاوى في مجلس الوزراء وكافة وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، لضمان استجابتها لقضايا النوع الاجتماعي وذلك ضمن كافة مراحل عمل وحدات الشكاوى الامر الذي من شأنه اسهام وحدات الشكاوى في الوزارات المختلفة لتقديم الاقتراحات والتوصيات لوزاراتهم للعمل في اطار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات والبروتوكول الخاص به لتطوير عملهم وادائهم بشكل اكثر عدالة لكلا الجنسين.
وبدوره، د.ريماوي أثنى على الشراكة والتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة شؤون المرأة وأكد على أن العمل جاري على تطوير وتعزيز وعي وحدات الشكاوى التابعة للادراة العامة لمجلس الوزراء في المؤسسات الحكومية بآليات عمل نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وآليات التحويل الخارجية لجهات الاختصاص حسب بروتوكول نظام التحويل الوطني عند وصول حالة عنف لوحدات الشكاوى .
وأدارت الورشة التدريبية المدربة لمياء شلالدة على مدار اليومين، بالتركيز على أُسس وإجراءات نظام التحويل الوطني وآليات التحويل الآمن وفق بروتوكولات النظام الخاصة بكل قطاع.
وفي نهاية الورشة تقدم المشاركين والمشاركات بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالية تطوير العلاقة ما بين وحدات الشكاوي في الوزارات والطاعات الرئيسية التي تقوم بتقديم الخدمات للنساد الناجيات من العنف بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير إجراءات نظام التحويل الوطني.
ومن الجدير ذكره، أن التدريب استهدف وحدات الشكاوى في الوزارت والقطاع الأمني والمحافظات التي تعمل على استقبال حالات العنف ووتتقاطع مباشرة مع نظام التحويل الوطني، والتعريف الشامل بالمبادئ الاخلاقية لاستقبال الحالات والتدريب على كيفية الاستقبال والتحويل، والتعريف بقضايا النوع الاجتماعي والتمييز المبني على النوع الاجتماعي وقضايا العنف من أجل تعزيز العلاقة بين وحدات الشكاوى وبين وزارة شؤون المرأة.
