نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني، يوم الأحد، ورشة عمل حول مشروع الرقمنة، والتحوّل الرقمي في الكليات التقنية، وذلك بهدف دعم هذا التوجه في سبيل تحديد فرص التحسين لاعتماد الكليات كمؤسسات تربوية رقمية مميزة، وذلك بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس.

وشارك في الاجتماع طاقم الإدارة العامة للتعليم التقني، وممثلون عن مؤسسة الـGIZ ، والشركة المنفذة، وعدد من العاملين في الكليات التقنية المُرشحة للاستفادة من هذا المشروع.

وقال مدير عام التعليم التقني سامر موسى إن الهدف من عقد هذه الورشة هو دعم الكليات المستهدفة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تقييم مجالات الرقمنة فيها، وتحديد فرص تحسينها.

وأضاف: "المجالات تشمل استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّم، وإدارة المصادر، والإدارة، والحماية وغيرها، وهو ما سيزوّد الكليات بأداة لتحديد مستوى الرقمنة فيها، لاعتمادها لاحقاً كمؤسسة رقمية من الجهات العالمية ذات الاختصاص.

واستعرضت الورشة الإطار العام والأهداف المرجوة لمشروع التحوّل الرقمي في الكليات التقنية، وتم خلالها اختيار نقاط التواصل في الكليات التقنية بما يضمن التواصل الفعال بين الشركاء لتحقيق أهداف المشروع.

وكانت الوزارة قد درّبت عدداً من كوادر الكليات في مجال التعليم الإلكتروني وأدواته مع بداية جائحة كورونا، إضافةً لتزويد بعض الكليات بنظامٍ لإدارة هذا النمط من التعليم فيها