حققت مجموعة بنك فلسطين، نمواً لافتاً في صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2021 بنسبة 242.41%، حيث بلغ صافي الربح 28,9 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 8.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2020. كما تجاوزت موجودات المجموعة مع نهاية النصف الأول من العام 2021 ما قيمته 6,1 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 5.95% بالمقارنة مع 5,8 مليار دولار لذات الفترة من عام 2020.

كما أظهرت النتائج المالية الأولية المجمعة لمجموعة بنك فلسطين إرتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 16.75% والذي بلغ 127,4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 109,1 مليون دولار حققها البنك في الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كما زادت في قيمة التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.28%، لتتجاوزت 3,3 مليار دولار مقارنة مع 3,2 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد ارتفعت بنسبة 5.46% حيث بلغت حوالي 5 مليار دولار بمقابل 4,8 مليار دولار في النصف الأول من العام 2020.

وبحسب البيانات المالية التي أفصحت عنها المجموعة لبورصة فلسطين يوم أمس، فقد زادت حقوق الملكية لتصل إلى 456,6 مليون دولار أمريكي محققة نمواً بلغ قدره 5.33% مقارنة مع 433,5 مليون دولار حققتها المجموعة في الفترة المقابلة من العام الماضي. علماً بأن رأس المال المدفوع ارتفع ليبلغ 210,160,800 دولار مقارنة مع 208,080,000 دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 1%.

وتعقيباً على البيانات المالية الأولية، قال السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، إن معدلات النمو التي حققتها المجموعة في النصف الأول لهذا العام، تكرس الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها فلسطين، مشيراً إلى أن موجودات مجموعة بنك فلسطين وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار. مؤكداً على أن ذلك تحقق بفضل التزام المجموعة بمعايير الاستدامة والتنمية، والممارسات الفضلى للحوكمة والإدارة السليمة إلى جانب إطلاق هيكلة إدارية جديدة عززت من قدراتها على مجابهة الصعاب وبث دم جديد في الإدارات المختلفة للمجموعة والبنك.

وقال الشوا، بأن التعافي الإقتصادي بدأ يلقي بنتائجه على أداء المجموعة، خصوصاً بعد تجاوز موجات جائحة كورونا والظروف الصعبة التي مرت بها فلسطين. حيث تمكنت مجموعتنا من تحقيق نتائج مالية متميزة، والتحوط، لمواجهة التحديات والأزمات والاقتصادية المستقبلية. مضيفاً بأن المجموعة عملت خلال الفترة الماضية على تلبية احتياجات عملائها والتسهيل عليهم عبر تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية المتطورة والمتميزة، والذي زاد من ثقة العملاء وكافة الشرائح والمؤسسات الأهلية والرسمية بخدماتنا البنكية، خصوصاً فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة لتعزيز النمو الإقتصادي وتحسين أعمال المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي كانت الأكثر تضرراً خلال الجائحة عبر صندوق "استدامة" بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية في المرحلة الثانية من إنشائه، وبرنامج "منشأتي" بالشراكة مع الغرف التجارية ومنظمة UNDP.

وبين الشوا أن الخطة الاستراتيجية والتنموية التي وضعها مجلس إدارة البنك صوب عينيه هذا العام، عكست رؤيتنا في التعامل مع كافة الظروف والتحديات السياسية والاقتصادية، والعمل على مجابهتها والتكيّف معها، عبر تقديم الخدمة المصرفية الأمثل لعملائنا، واتباع السياسات التي تكفل تحقيق أهداف الشمول المالي والوصول إلى كافة شرائح العملاء والشرائح المجتمعية المختلفة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الإلكترونية، وتشجيع العملاء على استخدام هذه القنوات.

وحول مساهمات البنك ضمن مسؤوليته الإجتماعية خلال الفترة الماضية لتجاوز التحديات التي واجهها أبناء شعبنا، قال الشوا بأن البنك بادر خلال شهر آذار الماضي بدعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، ضمن المسؤولية المجتمعية التي يخصصها البنك من أرباحه الصافية والتي تبلغ نسبتها 5 %.

وأشاد الشوا بالدور الذي بذلته أسرة مجموعة بنك فلسطين وكافة العاملين فيها، لما قدموه من جهود جسّدت انتماءهم الصادق والعالي تجاه مؤسستهم، ما ساهم في تحقيق إنجازات نحو تطور البنك والارتقاء بخدماته المتميزة، مثمناً في الوقت ذاته ثقة العملاء وكافة المساهمين بالمجموعة.

وأعرب الشوا عن تقديره لجهود سلطة النقد الفلسطينية التى تسعى للنهوض بالقطاع المصرفي عبر اعتماد وتطبيق سياسات الشمول المالي، من أجل تحقيق الاستفادة لمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، هذا إلى جانب دورها في الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني وسلامته في مختلف الظروف.