زار وفد من لجنة المتابعة العربية برئاسة محمد بركة و عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة اسامة السعدي وهيئة العمل الوطني بالقدس وعدد من اعضاء اللجان القانونية قرية الولجة الى الغرب من محافظة بيت لحم والتي تتداخل اراضيها مع اراضي محافظة القدس المحتلة بهدف الاطلاع على الاوضاع بالقرية في ظل سياسات مصادرة وسرقة الاراضي وهدم المنازل حيث تعتبر القرية من القرى المنكوبة والتي تتواصل فيها النكبة اسوة بحال حي الشيخ جراح .

بركة : قرية الولجة مختبر لممارسات الاحتلال العنصرية

و وصف محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية لفلسطيني الداخل الوضع في قرية الولجة بانه وضع ماساوي حيث تعاني القرية جراء تحويلها من قبل الاحتلال لحقل تجارب لقوانينه العنصرية من هدم منازل ومصادرة اراضي واعتقال واجبار المواطنين على دفع الغرامات مشددا على ان وجود الوفد  للتعبير عن الدعم مؤكدا ان قضية بيوت الولجة هي قضية كل المجتمع الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل.

واكد بركة ان تحويل القرية لمختبر لتطبيق قوانين واجراءات مزعومة يهدف لتطبيق سياسات الاحتلال من ضم واستيطان وجدار وتقسيمات سياسية ستقود في نهاية المطاف لضمها وتحويلها لحي سكني معزول ومهدد بالتهجير ضمن مخطط القدس الكبرى التي تتضمن ضم ٢٠ بالمائة من اراضي الضفة.

واشار بركة ان لجنة المتابعة ترى في نفسها مكلفة بالدفاع عن القدس والاقصى والمقدسات والمناطق المستهدفة فيها من قبل سياسات الاحتلال مشيرا الى ان وضع القرية تتعرض لتطبيق كافة جرائم الاحتلال حيث ان اراضيها تخضع لمنطقة B و C وفق اتفاق اوسلو الى جانب خضوع جزء من اراضيها لبلدية الاحتلال حيث يتحكم الاحتلال بالبناء فيها.

اكد بركة ان دولة الاحتلال تسعى لتفتيت المجتمع الفلسطيني مشددا على انه سيتم العمل على تنفيذ فعاليات لمساعدة القرية التي تعتبر خط المواجهة الاول والاخير حيث اوضح ان اهالي القرية هم خط الدفاع الاول.

السعدي : لن نسمح بهدم القرية وترحيل سكانها بشتى الوسائل

بدوره قال عضو الكنيست الاسرائيلي اسامة السعدي من القائمة العربية المشتركة ان القرية تعيش واقع استثنائي كونها بين مطرقة الاحتلال الاسرائيلي وغالبية اراضيها مناطق ج وتتبع للادارة الاحتلالية وقسم منها تقع ضمن بلدية الاحتلال في القدس وهناك مجموعات من القوانين من بلدية واحتلالية وتعمل جميعها على تهديد المنطقة وسكانها وتمنع اقامة خارطة هيكلية مما يجعل المنطقة تعيش بدون تنظيم وتخطيط مما يؤدي الى اضطرار المواطنين العيس والبناء وتعرض بيوتهم للهدم.

واشار السعدي ان لجنة المتابعة واعضاء الكنيست في القائمة المشتركة سيتابعون واقع القرية وسيكونون على متابعة مع الجميع لايجاد حلول لاعطاء فرص للاهالي للعيش دون تهديد و اوامر هدم ومن ثم العمل على المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تتعرض لمحاولة هدم بشكل كامل وان اعضاء الكنيست سمنعون تمرير هذه السياسات الاسرائيلية.

عبيدات : الجول  تهدف لتسليط الضوء على ما تعانيه القرية

من ناحيته قال راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني في القدس ان الجولة تنفذ من قبل الهيئة ولجنة المتابعة العربية وبالتعاون مع مجلس قروي الولجة في اطار السعي لتسليط الضوء على ما تعانيه الولجة من مخططات استعمارية وتهديد بهدم خمسين بيت معتبرا وضع القرية بالمسابه للوضع في حي الشيخ جراح الذي يعاني من حملة للتهجير القسري لمواطنيه

واكد عبيدات ان القرية تحتاج لتسليط الضوء عليها خصوصا ان الاحتلال ينوي تطبيق قانون كامينس العنصري على القرية مما يتهددها بتنفيذ عمليات هدم واسعة و يجعلها تحت الخطر خصوصا وانها مقسمة بين سياسات واجراءات عنصرية بين بلدية الاحتلال وداخليته وما تسمى الادارة المدنية.

واوضح عبيدات ان الاحتلال هدم في السنوات الاخيرة 93 منزل وتم السيطرة على عيون المياه من قبل بلدية الاحتلال ودائرة الطبيعة التي تعمل بمحاصرة القرية من اجل خنق مواطنيها واجبارهم على الرحيل.

اهالي القرية يشرحون اوضاعهم  

اهالي القرية اشاروا خلال زيارة الوفد الى ان القرية تتعرض لسياسات عنصرية احتلالية في ظل صمت عربي ودولي عن جرائم دولة الاحتلال وابرزها مصادرة الاراضي وهدم المنازل مشددين على ضرورة تحرك الجميع قبل فوات الاوان

وقدم خضر الاعرج رئيس مجلس قروي الولجة شرحا عما تعانيه القرية مشيرا الى ان الاحتلال يسرق الاراضي باجراءات يدعي انها قانونية ويحرم الاهالي من كل شيئ بسبب منعه عمل مخطط هيكلي رغم المطالبات المتكررة منذ سنوات وانه فتح المجال مؤخرا ومبدئيا بعمل مخطط هيكلي بمساحة ٦٥٠ دونم فقط من اصل ٢٠٠٠ دونم بقيت داخل الجدار تتبع لما تسمى الادارة المدنية من اصل ٤٢٩١ دونم حيث اخرج الجدار ٢٢٩١ من اراضي القرية في حدود القرية من اراضي ٦٧ فيما كانت اراضي قرية الولجة بفلسطين التاريخية ١٧٠٠٠ الف دونم.

واشار رئيس مجلس قروي الولحة انه يجري العمل على تسجيل الاراضي خارج الجدار من اجل تثبيتها لكن هناك صعوبات مختلفة كما ان هناك صعوبات في الوصول الى هذه الاراضي من قبل المزارعين بسبب اجراءات وممارسات الاحتلال موضحا ان الاحتلال قسم اراضي القرية بين اراضي في مناطق c و بلدية احتلال القدس

كما تطرق الاعرج الى سياسة الهدم الاسرائيلية التي تعاني منها القرية مشيرا الى انه تم حتى الان هدم ٩٣ بيت في السنوات الاخيرة مما حمل اهالي القرية ملايين الشواقل التي دفعها الناس كغرامات وشدد على ان الاحتلال يقوم باعمال هدم من حين لاخر وهدد مؤخرا بهدم ٣٨ منزلا كما تم هدم بركسات ومنشات زراعية ويهدد بهدم المنزل موضحا ان الامر المقلق هو استمرار عمليات الهدم

من جهته قال المحامي ابراهيم الاعرج عضو لجنة الدفاع عن الاراضي ان اسرائيل لم تبلغ احدا بان القرية تتبع لبلدية الاحتلال منذ سعيه لضمها قبل سنوات عديدة مشيرا الى انها تهدم المنازل منذ بحجة ان قرارات الهدم الاداري الى جانب عمليات تجريف الشوارع الناجمة عن ان القرية تتبع لبلدية الاحتلال ولا يقدم الاحتلال اي خدمات سوى خدمة هدم المنازل واجبار المواطنين على دفع الغرامات

وقال المحامي الاعرج ان اسرائيل رفضت المخطط الهيكلي بحجة انها اراضي خضراء وانها تتبع لبلدية الاحتلال بالقدس حيث تطرق لسلسلة خطوات واجراءات قانونية يحاول الاهالي تنفيذها لحماية القرية لكن الاحتلال ومحاكمه اغلقوا الابواب في وجه هذه الاجراءات وابرزها محاولة منع الهدم لاكثر من خمسين منزلا موضحا ان عشر منازل منها تحت خطر الهدم العاجل كما تم تقديم لوائح اتهام من قبل الاحتلال للمواطنين ويجبرهم  على دفع غرامات لكنها ما تزال تحت خطر الهدم حيث ان هذه المنازل الخمسون مسكونة من قبل عائلات وستصبح في الشارع اذا ما نفذ الاحتلال مخططاته

وطالب الاعرج مساعدة لجنة المتابعة واعضاء الكنيست في اعتماد مخطط هيكلي من اجل تعزيز الموقف القانوني للقرية التي يتفرد بها الاحتلال ويرتكب فيها ابشع انواع الجرائم من سرقة الاراضي والمياه وهدم للمنازل.

و تحدث خلال الزيارة التي شملت جولة ميدانية عدد من اهالي الولجة عن تجربتهم في مواجهة الاحتلال موضحين انها القرية الوحيدة في فلسطين التاريخية التي عاد اهلها وثبتوا جزء من اراضيهم بعد النكبة داعين لابراز قضية الولجة كابرز القرى التي تواجه الهدم والتهجير القسري معربين عن املهم باسناد الوفد لهم في وجه المخططات الاحتلالية الرامية لتهجيرهم بحجج واهية اهمها الهدم الاداري والقضائي.