قال التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "الآونة الأخيرة شهدت تصاعدت في وتيرة ملاحقات إدارة الأونروا لعدد من موظفي الأونروا في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت الشؤون القانونية للأونروا مجموعة من إجراءات التوقيف والفصل بحق عدد من موظفي الأونروا، استجابة للتحريض الصهيوني."
وأدان التجمع الديمقراطي بشدة في بيان صدر عنه، يوم الخميس، هذه الملاحقات والإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا بحق الموظفين، واعتبرها "تجاوز خطير للأهداف والأسس التي من أجلها تأسست الأونروا، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه."
ودعا التجمع الديمقراطي إدارة الأونروا للتوقف عن هذا "الأسلوب البوليسي" المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا. حسب البيان
وقال "إن موظفي الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطيني. وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي."
وشدد بالقول "إننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، سندافع بكل قوة عن الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم، وسنتصدى لأية إجراءات تتخذ بحق أي موظف، وندعو اتحاد العاملين في الاونروا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذه السياسة البوليسية التي تضرب بالأساس عوامل وجودها كإدارة دولية لخدمة وحماية اللاجئين، ويحولّها إلى سلطة قمعية ضد شعبنا وحقوقه. "
